تحدثت مصادر إعلامية أمس عن اتفاق بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) على تعديل نص الورقة المصرية للمصالحة فيما يتعلق خصوصا بملف المختطفين السياسيين بين الطرفين وقال النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي عمر عبد الرازق إن ورقة المصالحة المصرية بنصها القديم كانت تقر بقضية الاعتقال السياسي، وهو سبب دفع حماس لعدم التوقيع عليها في أكتوبر 2009. غير أن عبد الرازق أكد لذات المصادر أن الحوارات الأخيرة بين الحركتين أفضت إلى اتفاق يحسم ملف الاعتقال السياسي، بحيث يجري إطلاق كل المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بمجرد التوقيع على المصالحة. وينص البند السادس والأخير في الورقة على تحريم الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي أو دون إجراءات قضائية، ويضع آليات لحله تفضي إلى إطلاق المعتقلين في الضفة وغزة مع تسليم مصر قائمة تتضمن من ”يتعذر الإفراج عنهم”. وأوضح عبد الرازق أن البند الأخير حسم باتجاه الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين دون إبقاء أي منهم بمجرد توقيع اتفاق المصالحة. ورغم النظرة التشاؤمية للشارع الفلسطيني حيال إمكانية التوصل لمصالحة هذه المرة، أكد عبد الرازق أن الأمور العالقة بين حماس وفتح في طريقها للحلحلة، خاصة مع موافقة الطرفين على استئناف الحوار في اللقاء المرتقب بدمشق خلال أيام قليلة. وأضاف القيادي في حماس ”وصلنا كثيرا إلى هذه الدرجة، لكن هذه المرة الوحيدة التي تحدثنا بها في تفاصيل هامة، وقد كنا نتحدث سابقا في عموميات غير محددة”. وأشار في الوقت نفسه إلى أن الحركتين تمكنتا أيضا من إنهاء الخلاف حول ملف منظمة التحرير الفلسطينية بصورة تامة. وأوضح أن الطرفين اتفقا على إبقاء قرارات ”القيادة المؤقتة الحالية للمنظمة” نافذة إلى حين إجراء انتخابات للمجلس الوطني وتشكيل قيادة جديدة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. كما اتفقا على أن قرارات هذه القيادة لن تكون قابلة للتعطيل شريطة ألا تتعلق بمسائل استراتيجية مرتبطة بالقضية الفلسطينية ومصير الشعب الفلسطيني. ورغم تفاؤله، رفض عبد الرازق تحديد موعد معين للتوقيع على ورقة المصالحة المصرية، وقال ”لا نريد رفع درجة التفاؤل إلى أقصاها، ولكن كل شيء سيترتب على ما سينتج في الاجتماع القادم الذي سيعقد اليومين القادمين في دمشق”. وتأتي تصريحات عبد الرازق المتفائلة متوافقة مع ما صرح به رئيس وفد فتح للمصالحة عزام الأحمد بأن الحركتين تجاوزتا العقبات التي حالت دون انعقاد وتوقيع الاتفاق الأخير. وفي تطور مواز، بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين جولة خليجية ضمن التنسيق الفلسطيني العربي لبحث استمرار تعثر عملية السلام مع إسرائيل وتأكيد مطلب وقف البناء الاستيطاني. وتشمل جولة عباس كلا من الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة. وقال صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير في تصريحات إذاعية إن جولة عباس تأتي في إطار التنسيق والتشاور العربي ولإطلاع المسؤولين في هذه الدول على تطورات الموقف في ظل الرفض الإسرائيلي لتجميد الاستيطان وبحث العلاقات الثنائية.
