أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس اليوم ، أحكاما ب7 و 10 سنوات سجنا نافذا ضد متهمين بتزوير النقود و ترويجها،واستنادا إلى قرار الإحالة فإنه تم متابعة المتهمين في هذه القضية لارتكابهما جنايات تتعلق بتزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني و توزيعها و بيعها و طرحها للتداول و حيازة أدوات معدة لتزوير النقود، وتعود القضية حسب قرار الإحالة إلى شهر مارس 2012 إثر ورود معلومات لمصالح الأمن تفيد بأن المتهم في القضية المدعو " ب . ي " بحوزته آلة نسخ سكانير و طابعة و أوراق شبه خفيفة شبيهة بأوراق العملة الوطنية، وفي شهر جوان من نفس السنة أوقفت مصالح الأمن هذا الشخص متلبسا و بحوزته حقيبة يدوية وجد بداخلها مبلغ مالي يتجاوز ال90 ألف دج من فئتي 1000 دج و 500 دج مزورة كان على أهبة تسليمها لشخص ثان، وصرح المتهم في التحقيق حسب قرار الإحالة بأنه كان يمر بأزمة مالية و عندما طلب مساعدة من المتهم الثاني في القضية المدعو "ع.ج"عرض عليه هذا الأخير العمل معه في تزوير النقود و مقايضتها بمبالغ مالية أصلية. وأضاف المتهم في تصريحاته بأن المتهم "ع.ج" قام بتزوير مبلغ واحد مليون دج باستعمال أجهزة حديثة ثم لطخ الأوراق النقدية بالقهوة حتى تبدو قديمة و سلمها له لترويجها و مقايضتها بأخرى أصلية ، وبعد إدلاء المتهمين بأقوالهما أنكرا التهم المنسوبة إليهما فيما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد المتهم الأول و 15 سنة سجنا نافذا للمتهم الثاني.