استقبل الرئيس التونسي اليوم الخميس بقصر قرطاج الرئاسي قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة الذي استمع الى شهادته فى قضية اغتيال شكرى بلعيد حسب مصدر رسمي . وفي غضون ذلك بدأت اجهزة الأمن التونسية اليوم الخميس في تنفيذ حملة تمشيط واسعة النطاق بولاية الكاف شمال غرب العاصمة تونس بحثا عن المتهم الرئيسي في قضية اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد حسب مصدر امني الذي اكد ان هذه الحملة الامنية تستهدف "تضييق الخناق" على المتهم الرئيسي "وسد كل منافذ الفرار أمامه ". وكان السيد علي العريض ووزير الداخلية المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة قد ابرز ان اجهزة الامن التونسية تمكنت من التعرف على هوية المشتبه فيه باغتيال شكري بلعيد والذي يظل في حالة فرار فيما اعتقلت اربعة اشخاص اخرين ينتمون لجماعة سلفية متطرفة يشتبه في انهم قاموا بتقديم المساعدة لمرتكب الجريمة . واعتبر أن الكشف عن قتلة شكري بلعيد يشكل "جزء من العزاء لعائلة الراحل ولكل التونسيين الذين فجعوا لهذه الجريمة السياسية البشعة". وفي ذات السياق اكد رئيس الهيئة التونسية للمحامين السيد شوقي الطبيب على ضرورة ان "يفضى التحقيق فى اقرب وقت الى الكشف عن هوية القتلة والمخططين لهذه العملية والمحرضين عليها " . وبدوره شدد نائب الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد السيد محمد جمور على أن حزبه يتجه "نحو تدويل" قضية شكري بلعيد لافتا إلى "وجود مشاورات" مع عدد من المحامين من أجل "عرض القضية على القضاء الدولي". وانتظمت امس الاربعاء بعدة ولايات تونسية وقفات احتجاجية لانصار الجبهة الشعبية للمطالبة أساسا بالكشف عن قاتل شكري بلعيد ومدبري ومخططي الجريمة . وحمل المحتجون المسؤولية السياسية فى عملية الاغتيال "للحكومة" كما دعوا الى عقد موتمر وطنى "للانقاذ" وطالبوا بحل رابطات حماية الثورة المقربة لحركة النهضة الاسلامية التي اعتبروها "مسؤولة "عن اعمال العنف في البلاد.
