تمكنت الاجهزة الامنية التونسية من التعرف على هوية المشتبه فيه باغتيال السياسي الراحل شكري بلعيد والذي يظل في حالة فرار فيما اعتقل اربعة اشخاص اخرين ينتمون لجماعة سلفية متطرفة يشتبه في انهم قاموا بتقديم المساعدة لمرتكب الجريمة وفق ما ابرزه وزير الداخلية علي العريض يوم الثلاثاء. وخلال مؤتمر صحفي اكد علي العريض المكلف بتشكيل الحكومة التونسية المقبلة ان قوات الامن التونسية بعد تحديد هوية المشتبه فيه بارتكاب جريمة قتل المعارض الراحل تواصل عملية مطاردته بينما القت القبض على 4 اشخاص تونسيين تترواح اعمارهم بين 26 و 34 سنة ينتمون الى التيار السلفي المتطرف يشتبه فيهم انهم قدموا المساعدة لمنفذ عملية الاغتيال التي تمت يوم 6 فبراير الماضي . وحسب المتحدث فان الاشخاص الاربعة قاموا بمراقبة ورصد تحركات الضحية لبضعة ايام فيما اعترف احدهم بانه ساعد المجرم على الفرار بعد وقوع الجريمة مباشرة. و ماتزال التحريات والابحاث جارية للكشف عن جميع ملابسات حادثة الاغتيال وتقديم لجناة إلى العدالة وفق تعبير علي العريض . ونفي وجود أى دليل على تورط طرف أجنبي فى هذه القضية. واعتبر وزير الداخلية التونسي أن الكشف عن قتلة شكري بلعيد يشكل "جزء من العزاء لعائلة الراحل ولكل التونسيين الذين فجعوا لهذه الجريمة السياسية البشعة" مشيدا ب" احترافية" الاجهزة الامنية ومنوها ب "حياد" القضاء التونسي. وفي هذا السياق بالذات دعا علي العريض مختلف الأطراف السياسية بالامتناع عن "توظيف" عملية اغتيال السياسي الراحل مشددا على "رفضه البات لتوظيف هذه المأساة" مبينا ان دائرته الوزارية هدفها يكمن في "إيقاف كل الجناة وتقديمهم إلى العدالة". وعرفت تونس اوضاعا متوترة بعد اغتيال شكري بلعيد حيث نفذ اضراب عام في كل ارجاء البلاد ونظمت مظاهرات صاخبة في جل الولايات تنديدا بالجريمة في الوقت الذي استقال فيه رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي من منصبه.