تصدر محكمة النقض المصرية "أعلى سلطة قضائية في البلاد"، اليوم الأحد، حكمها في الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد، إثر إدانتهما فى قضية قتل المحتجين السلميين في ثورة 25 يناير. كما تصدر محكمة النقض أيضا في ذات الجلسة حكمها في الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي، والاشتراك في قتل المتظاهرين. وستكون المحكمة أمام عدة خيارات، أكثرها ترجيحا الحكم بنقض حكم الإدانة الصادر محكمة الجنايات مشمولا بإعادة محاكمتهما مرة أخرى من جديد، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة. أما الخيار الثاني وهو تأييد حكم محكمة الجنايات، ليصبح نهائيا وباتا غير قابل للطعن عليه مرة أخرى أمام أي جهة من جهات التقاضي، أو مد أجل النطق للحكم إلى جلسة أخرى لاستكمال الإطلاع وفحص أوراق القضية.