لم يتم الاتفاق على أي تاريخ لسحب القوات الفرنسية من مالي عقب اجتماع إعلامي بباريس للبرلمانيين حول التدخل في مالي عقد مساء أمس الاثنين بمقر الحكومة.وأوضح الوزير الأول الفرنسي جان مارك ايرولت خلال الاجتماع الذي جمع كذلك رئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية أن تمديد التدخل إلى ما بعد 11 ماي 2013 يستدعي الحصول على ترخيص من البرلمان وفقا للمادة 35 من الدستور.ولم يقدم ايرولت أي تاريخ لسحب القوات الفرنسية المنتشرة في مالي منذ 11 جانفي 2013 في إطار عملية سرفال.من جهته أكد رئيس مجلس الشيوخ جان بيار بال أن سحب القوات الفرنسية سيتم "تدريجيا" مقدرا عدد الجنود في شهر جويلية القادم ب3000 عنصر مقابل 4000 حاليا.واعتبر أن التقدم في الميدان "جد إيجابي" مشيرا إلى أن القوة الدولية لدعم مالي بقيادة إفريقية تعزز تواجدها في الميدان يوما بعد يوم". و أضاف أن الهدف هو انتقال يمكن من انتشار القوة العسكرية الأممية بين جويلية وسبتمبر".غير أن وزير الخارجية لوران فابيوس كان قد أكد مؤخرا أن بلاده لا تنوي البقاء كثيرا في مالي حيث شنت تدخلا عسكريا للتصدي لتقدم الإرهابيين نحو جنوب البلاد.وخلال منتدى عقد في فيفري الأخير بباريس كانت جمعيات مناهضة للاستعمارقد حذرت من الانعكاسات "الوخيمة" للتدخل العسكري الفرنسي في مالي مشيرة إلى أنه يبدو أن عملية سرفال ستطول لتفتح المجال لأعمال انتقامية عنيفة ضد سكان شمال البلاد.واعتبر كل من تكتل "الخروج من الاستعمار" و جمعية "البقاء" و الجمعية الفرنسية لدعم شعوب إفريقيا خلال منتدى متبوع بنقاش حول مالي أنه "بهدف سياسي غامض ك+مكافحة الإرهاب+ قد تكون هذه الحرب بلانهاية".