أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الجهود المبذولة في مجال محاربة الإرهاب الدولي يجب أن تأخذ في الحسبان ضرورة "تجفيف منابع تمويل" هذه الظاهرة. وقال ولد قابلية في افتتاح أشغال الندوة ال15 لوزراء داخلية بلدان غرب البحر الأبيض المتوسط أن "جهودنا الحثيثة في مجال محاربة الإرهاب الدولي يجب ان تأخذ في الحسبان ضرورة تجفيف منابع تمويله". وأكد بالمناسبة ان "نجاعة المساعي والتدابير المنتهجة على الصعيد الدولي للقضاء على مصادر تمويل الإرهاب "دفعت بالجماعات الإجرامية الى البحث عن طرق أخرى لتمويل أنشطتها" خاصا بالذكر ظاهرة اختطاف الافراد بغية الحصول على الفدية وهي ممارسة --كما قال-- "يسهل تقييم انعكاساتها الوخيمة على أمن واستقرار منطقتنا". كما ذكر بان الجزائر التي "عرفت كيف تستخلص الدروس من حربها الطويلة والأليمة ضد الإرهاب, لا زالت تدافع عن مبدأ رفض دفع الفدية للجماعات الإرهابية من خلال اعتماد آليات على المستويين السياسي والقانوني تهدف إلى تحسيس المجتمع الدولي بضرورة تجريم هذا الفعل". وتابع في هذا الشأن بان الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب "يجب ان تشمل كذلك محاربة التطرف والتعصب اللذين يقودان الى العنف مع إشراك كافة الفاعلين في المجتمع وعلى جميع المستويات" مبرزا أن المجتمع المدني "يبقى فاعلا لا بد منه للتحصن ضد الأفكار والمفاهيم المتطرفة". كما شدد على ضرورة "العناية ببناء دولة القانون ومقتضياتها كالديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي تساهم أساسا في الوقاية من الإرهاب" مبرزا بأنها "قيم دأبت الجزائر على تدعيمها وترسيخها من اجل استقرار بلادنا وأنها في ذات الوقت سلاح فعال ضد التطرف". وبخصوص تنسيق الجهود في محاربة هذه الظاهرة, أشار وزير الداخلية الى أن الجزائر "ووعيا منها بالتهديد الذي يشكله الإرهاب ومخاطره على السلم واستقرار الدول, فإنها تواصل دعوتها إلى تنسيق الجهود واستحداث آليات التعاون الأنجع لاستئصال هذه الظاهرة". وأضاف في هذا الصدد بان "المقاربة التي ينبغي ان تحكم عملنا المشترك (مجموعة 5+5) والرامي للوقاية من الإرهاب ومحاربته "تستدعي, فضلا عن مجهود داخلي مكثف ومنسق لتضييق الخناق على الشبكات الإجرامية النشطة, العمل على تكثيف الجهود لتأمين الحدود من أجل منع عبور جماعات الإجرام ونقل الأسلحة التي عرفت في الآونة الأخيرة انتشارا واسعا". واعتبر السيد ولد قابلية أن هذا الأمر "يقتضي كذلك العمل على محاربة شبكات تهريب المخدرات وكافة المواد المحظورة التي تغذي أنشطة المجموعات الإجرامية" مبرزا "الارتباط الوثيق بين الإرهاب الدولي و شبكات التهريب بشتى أصنافه" والذي أضحى اليوم --كما قال-- "حقيقة مؤكدة". للإشارة فإن المسائل الأمنية تشكل أهم النقاط المدرجة في جدول أعمال ندوة وزراء الداخلية لبلدان 5+5 التي من المنتظر أن تتوج بالمصادقة على إعلان الجزائر الذي سيتضمن سبل مكافحة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة وكذا تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية لهذه الدول إضافة إلى رفع مستوى التعاون بينها في هذه المجالات. وتتشكل مجموعة 5+5 من بلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط (الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا وليبيا) ونظيراتها في الضفة الشمالية (فرنسا وإيطاليا ومالطا وإسبانيا والبرتغال).
