أعلن البنك العالمي أمس الأربعاء عن إقصاء الشركة الكندية سي ان سي لافالين انكوربورايتد و فروعها لمدة عشر سنوات من المساهمة في تمويل أي مشروع و ذلك بسبب الفساد في انجاز المشاريع في آسيا. و حسب البنك العالمي الذي جعل من مكافحة الفساد إحدى أولوياته "تعتبر مدة العقوبة المسلطة على سي ان سي لافالين أطول مدة يقرها البنك العالمي لحد الآن. و أوضح البنك العالمي أن سي ان سي لافالين انكوربورايتد فرع للمجمع الكندي سي ان سي لافالين يمثل أكثر من 60 بالمائة من نشاطه. و أشارت مؤسسة بروتن وودس ان "لإقصاء سي ان سي لافالين انكوربورايتد و أكثر من مائة فرع تابع لها لمدة عشر سنوات يفسر بسلوك هذه المؤسسة في إطار مشروع انجاز جسر متعدد الأغراض في البنغلاداش و مشروع آخر يموله البنك لعالمي". و أوضحت في هذا الصدد أن الأعمال المرتكبة من طرف سي أن سي لافالين شملت "دفع الرشوة و تصريحات كاذبة خلال اكتتابات العقود التي يمولها البنك العالمي منتهكة بذلك تعليمات البنك العالمي المتعلقة بمنح الصفقات". و أضاف البنك العالمي أن هذا الإقصاء متضمن في اتفاق تسوية متفاوضة بينه و بين سي أن سي لافالين "اثر تحقيق للبنك العالمي حول ادعاءات رشوة تورطت فيها سي ان سي لافالين انكوربورايتد و مسؤولون في البنغلاداش. و حسب بنود هذا الاتفاق "يلتزم مجمع سي ان سي لافالين و فروعه "بالتعاون مع النزاهة النيابية للبنك المركزي و الاستمرار في تحسين برامجها الخاصة بالتطابق الداخلي". و أكد نائب رئيس النزاهة النيابية للبنك العالمي السيد ليونارد ماك كارتي أن قرارات البنك العالمي "تبرز العمل الجماعي ضد الفساد في العالم". كما سيترجم إقصاء سي ان سي لافالين انكوربورايتد بإقصاء بنوك أخرى متعددة الجنسية للتنمية (البنك الإفريقي للتنمية و البنك الأسيوي للتنمية ...) و ذلك تطبيقا لاتفاق الاعتراف المتبادل لإجراءات المبرم في افريل 2010 لمكافحة الرشوة بين البنك العالمي و البنوك المتعددة الجنسيات.