دعا مجلس الأمن الدولي امس الخميس، إلى انهاء فوري للعنف المتفاقم في سوريا قائلا إنه "غير معقول تماما". وفي بيان صدر عقب مشاورات حول الوضع الإنساني في سوريا أكد أعضاء المجلس مجددا دعوتهم جميع الأطراف في سوريا إلى وقف جميع أعمال العنف المسلحة وأكدوا على "الحاجة إلى عملية سياسية تؤدي إلى انتقال سياسي على أساس بيان مجموعة عمل جنيف الصادر في 30 جوان عام 2012". وقرأ البيان على الصحافة يوجين ريتشارد غازانا ممثل رواندا الدائم لدى الأممالمتحدة الذي تتولي بلاده رئاسة المجلس لشهر أفريل. وجاء في البيان أن المجلس أدان الانتهاكات والإساءات الخطيرة ضد الأطفال. وذكر البيان أن المجلس حث جميع الأطراف في سوريا على حماية المدنيين وضمان وصول منظمات المساعدات بأمان ودون عوائق إلي المحتاجين للمساعدة في أنحاء البلاد والتعاون بشكل تام مع الأممالمتحدة والمنظمات الإنسانية ذات الصلة. ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى الإلتزام بالتعهدات التي قطعتها على نفسها في المؤتمر الدولي لإعلان التعهدات الإنسانية الذي عقد في الكويت في جانفي الماضي بما في ذلك دعم خطة الاستجابة للمساعدات الإنسانية لسوريا التي أطلقتها الأممالمتحدة وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين السوريين. بالإضافة إلى ذلك سلط المجلس الضوء على تأثير زعزعة الاستقرار الذي تركته الأزمة على جيران سوريا وأكد أيضا على الحاجة الملحة إلى تقديم المزيد من الدعم للدول المستضيفة للاجئين السوريين والمجتمعات المتأثرة.
