عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعاً اليوم الثلاثاء، بغياب وزيري الدفاع والداخلية. وأكد المجلس على التزام الحكومة بتحمل كافة مسؤولياتها تجاه الوطن دون التفرقة بين المواطنين وتم تفويض رئيس الوزراء هشام قنديل لرفع مقترحات المجلس من مبادرات الحل السياسي للأزمة في إطار الشرعية الدستورية لرئيس الجمهورية وفيما يتعلق باستقالات الوزراء، أكد المجلس أنه لم يبت في استقالات وزراء الخارجية والسياحة والاتصالات والشئون القانونية والبيئة. كما أنه في حالة انعقاد دائم.والوزراء الذين استقالوا ليس بينهم أحد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي وحزبها الحرية والعدالة.كما تقدم متحدث باسم رئاسة الجمهورية ومتحدث باسم مجلس الوزراء بطلب إعفائهما من منصبيهما في آخر حلقات سلسلة الاستقالات من حكومة مرسي الذي يواجه ضغوطا شعبية كبيرة للتنحي عن منصبه.وقال مسؤول في وزارة الخارجية المصرية لفرانس برس إن المتحدث باسم الرئاسة إيهاب فهمي، الذي جرى انتدابه من وزارة الخارجية للعمل بالرئاسة، طلب إعفاءه من هذه المهمة.كما أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء علاء الحديدي لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنه أبلغ رئيس الوزراء هشام قنديل باستقالته.إلى ذلك نفى وزير العدل أحمد سليمان الأنباء التي تناولتها وسائل إعلام باستقالة الحكومة.وشارك ملايين المصريين في مظاهرات يومي الأحد والاثنين مطالبين برحيل الرئيس محمد مرسي الذي يقول منظمو الاحتجاجات إنه فشل في إدارة البلاد في عامه الأول في المنصب.