ذكرت أمس وكالة الأنباء المصرية نقلا عن متحدث باسم الرئاسة أن رئيس الوزراء المصري الجديد حازم الببلاوي سيعرض على جماعة الإخوان المسلمين حقائب وزارية في الحكومة الانتقالية التي كلف بتشكيلها وذلك بعد ستة أيام من إزاحة الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي. وقال المتحدث أحمد المسلماني أن بعض الحقائب في الحكومة ستعرض على حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ومن جهة أخرى، رفضت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية التي دعمت إزاحة الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي، أول أمس "الإعلان الدستوري" الذي يمنح الرئيس المؤقت صلاحيات واسعة ويضع برنامجا جديدا للانتخابات. واشتكت الجبهة التي كانت بقيادة محمد البرادعي إلى حين تعيينه نائبا للرئيس المؤقت عدلي منصور، من عدم التشاور معها قبل صدور الإعلان الدستوري وقالت الجبهة في بيان "تؤكد جبهة الإنقاذ الوطني أنه لم يتم التشاور معها قبل إصدار الإعلان الدستوري كما أن المسئولين عن صياغة هذا الإعلان تجاهلوا التشاور مع بقية القوى السياسية والشبابية بالمخالفة للوعود السابق قطعها"، وأضاف البيان "تعلن جبهة الإنقاذ الوطني رفضها للإعلان الدستوري، حيث تنقصه عدة مواد هامة بينما تحتاج أخرى للتعديل أو الحذف"، وأوضح أن "قادة الجبهة قرروا إرسال خطاب للسيد رئيس الجمهورية المؤقت تطرح فيه أسباب رفضها للإعلان الدستوري وتقترح التعديلات المطلوبة". وكان محمود بدر المتحدث باسم حركة تمرد التي أطلقت الدعوة إلى تظاهرات 30 ماي الحاشدة قد أكد أن الحركة طلبت إدخال تعديلات على الإعلان الدستوري، كما رفض الإخوان المسلمون الإعلان الدستوري رفضا قاطعا. ومن جانبها رفضت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة في الحكومة المصرية الانتقالية الجديدة كما أعلنه المتحدث باسم الجماعة أمس الأربعاء، وقال طارق المرسي "نحن لا نتعامل مع انقلابيين، ونرفض كل ما يصدر عن هذا الانقلاب" العسكري وذلك بخصوص العرض الذي طرحه قبل ساعات رئيس الوزراء المصري المكلف حازم الببلاوي. وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون بأن حالة عدم الاستقرار في مصر تستوجب التحلي باليقظة ليس من جانب أجهزة الاستخبارات فقط وإنما من جانب قوات الجيش والدوائر السياسية. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية أمس الأربعاء عنه تأكيده أن الأحداث في مصر وسورية ولبنان يمكن اعتبارها "مسيرات تاريخية لن تنتهي في الفترة القريبة"، وحول مستقبل عملية السلام مع الفلسطينيين لمح إلى أنه "يجب علينا أن نعرف كيف نعيش في واقع تتخلله قضايا لا توجد لها حلول". وزير خارجية مصر: حراسة دار الحرس الجمهوري مكلفة بحماية مؤسسة حساسة ومرسي يعامل بطريقة جيدة وفسر وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو ما حدث خلال الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الحرس الجمهوري أمام الدار قبل يومين، والتي راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى. وروى أن "جنود حراسة الدار كانوا مكلفين بحماية مؤسسات حساسة ، هؤلاء ليسوا عناصر مكافحة شغب، بل هم يؤدون واجبات عسكرية وخلال الساعات ال48 الماضية كانت هناك محاولات للاعتداء عليهم ورأينا ذلك على شاشات التلفاز، ورأينا أيضا صبر القادة العسكريين ووديتهم تجاه المتظاهرين ومطالبتهم بالتراجع قليلا إلى الوراء وكانت الأوامر تنص على تصويب البنادق إلى السماء وعدم تصويبها على المتظاهرين، مضيفا " لكن إذا واجهك مجموعة من الأشخاص يريدون اقتحام مبنى ولديك أشخاص مهمتهم حماية هذا المبنى، فإن بعض الأمور المؤسفة قد تحدث". وشدد الوزير على أن العنف غير مقبول بأي ظرف كان، قائلا " نريد مظاهرات سلمية، فهذه المظاهرات مرحب بها بل ومحمية أيضا، إلا أن ما حصل تم تصويره على أنه استخدام للعنف ضد المتظاهرين السلميين، ولا اعتقد أن عناصر الجيش فتحوا النيران على هؤلاء المتظاهرين السلميين". وحول وضع الرئيس المعزول محمد مرسي، قال عمرو"مرسي ليس حرا للتجوال والحركة، إلا أنه يعامل بطريقة جيدة، وعلينا العلم أن هذا الأمر هو للحرص على سلامته لا أعلم بالتحديد مكانه إلا أنني أعلم أنه يعامل بطريقة جيدة".
