أقرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تدابير مالية جديدة ستستفيد منها البلديات ابتداء من سنة 2009 حيث ستتمكن البلديات من الحصول على تسبيقات مالية للتكفل بالمصاريف الإجبارية كالأجور وأعباء الكهرباء والغاز والإيجار. وتشير المعلومات التي تتوفر عليها "النهار" إلى أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أدرجت مقترحات في المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2009 لحل المشكل الذي تواجهه البلديات بداية كل سنة، المتعلق بالتكفل بالمصاريف الإجبارية كأجور العمال والأعباء المختلفة مثل تكاليف الإيجار والكهرباء والغاز والماء، وذلك بهدف ضمان السير المنظم للبلديات. وبموجب الإجراءات الجديدة التي سيصادق عليها مجلس الوزراء اليوم، فإنه يرخص لأمناء الخزينة بالبلديات تقبل في باب النفقات تسبيقات المصاريف الإجبارية عن طريق تحرير إذن بالصرف على المكشوف لكل المصاريف ذات الطابع الإجباري والتي ستحدد قائمتها وشروط التكفل بها مستقبلا عن طريق قرار وزاري مشترك بين وزارتي المالية والداخلية. من جهة أخرى أدرجت وزارة الطاقة والمناجم، في إطار تطبيق قانون المناجم المعدل، مقترحات في المشروع التمهيدي لقانون المالية 2009 تتضمن توجيه 50 بالمائة من الرسوم المفروضة على مستغلي المقالع والحجارة لفائدة الجماعات المحلية مكان وجود هذه المقالع.