كشف الاثنين، وزير الداخلية السيد يزيد زرهوني على هامش دورة تكوينية بباتنة، حضرها رؤساء بلديات 15 ولاية، عن إجراءات وقرارات جديدة، اتخذت في إطار إصلاح المالية والضرائب لتحسين موارد المجالس المحلية والجماعات المحلية. تتعلق بمسح ديون البلديات العاجزة المتراكمة من سنة 2000 إلى غاية 2007 إبتداء من جوان المقبل، كما تقرّر تقديم تسبيق مالي للبلديات المحرومة من الموارد المالية مقداره 6 ملايير دينار جزائري (600 مليار سنتيم) يقدم لهم من طرف الخزينة العمومية بهدف التسيير وتسديد مرتبات الموظفين، وهي ميزانية تسبق ميزانية ثلاثة أشهر الأولى للبلديات التي تصب عادة في شهر مارس. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، الذي اعتبر أن القانون الجديد للبلدية والولاية، يبقى مرهونا بالوضعية المالية للبلديات.مشيرا إلى أن التسبيق المالي سيدخل حيّز التطبيق إبتداء من سنة 2009، بالموازاة مع قرارات أخرى جديدة تخص رفع الضرائب على المدخول الشامل، وتفعيل مع رفع نسبة "ضريبة المرور" للبلديات التي تمر عبر إقليمها أنابيب سوناطراك وسونلغاز، ما يشكل دعما ماليا لخزائن البلديات المطالبة أيضا، برفع رسوم رخصة البناء، بحسب القيمة الحقيقية للبناءات والاستثمار في مجال العقار.