المجلس الشعبي الوطني يدرس 60 تعديلا مقترحا على مشروع قانون المالية لسنة 2014

إجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس برئاسة محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس لدراسة ستين (60) تعديلا مقترحا على مشروع قانون المالية لسنة 2014 حسبما أفاد به بيان للمجلس. كما "نظر المكتب في 24 سؤالا مودعا لديه حيث قبل منها 22 سؤالا وقرر إرسالها إلى الحكومة فيما تم رفض سؤالين لعدم إستيفائهما الشروط الشكلية" حسبما أضاف البيان. وكانت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني قد اقترحت لدى عرض مشروع القانون امام المجلس نحو 20 تعديلا على مختلف المواد التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2014 تتعلق أساسا بتوسيع التسهيلات الضريبية و نشاط وكلاء السيارات. ودعت اللجنة الى حذف المادة المتعلقة بمنع وكلاء السيارات من منح قروض شراء سيارات لفائدة زبائنهم التي جاء بها مشروع القانون معتبرة أن المتعامل حر في صيغة تعامله مع زبائنه زيادة إلى رواج البيع بالتقسيط. كما اقترحت اللجنة توسيع الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات ليشمل -إضافة إلى إنتاج سماد اليوريا المنتج محليا- سماد الامونياك تحت مسمى الأسمدة الآزوتية. وكان تطبيق إعفاءات و تسهيلات ضريبية للأشخاص الطبيعيين الذي يمارسون أنشطة جمع الورق المستعمل و النفايات المنزلية من الضريبة الجزافية الوحيدة (5%) على عدة مراحل من ضمن ما اقترحته اللجنة.