ستكون أولى نتائج التحقيق الإجتماعي الإقتصادي الذي مس الكثير من مهنيي قطاع الصيد البحري عبر الوطن جاهزة بعد شهر حسبما أعلنه اليوم الأربعاء بوهران وزير الصيد البحري والموارد والصيدية أحمد فروخي. وذكر الوزير في ندوة صحفية بمناسبة إفتتاح الطبعة الخامسة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات أن هذا المشروع الذي مس 19 ميناء ويندرج في إطار برنامج عمل مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة دخل مرحلة تدقيق المعطيات. ويسمح هذا التحقيق الذي شرع فيه منذ شهرين وإستهدف أيضا فئات أخرى لها صلة بقطاع الصيد البحري بتصنيف المهنيين من الجانب الإجتماعي والإقتصادي و كذا معرفة اهتماماتهم يضيف فروخي مشيرا إلى أن الجانب البشري له دور كبير في تطوير قطاع الصيد البحري وأنه لا يمكن تطوير الإقتصاد دون معرفة المؤشرات المرتبطة بالمهني. وفي السياق تعاون دائرته الوزارية مع المنظمة الأممية المذكورة فأبرز أنه سيتم تعميم مرصد سيوسيو إقتصادي في مجال الصيد البحري على كل الساحل الجزائري بعد أن كان مقتصرا على ثلاث أو أربعة ولايات لتكوين مؤطرين لهذا المرصد وإنجاز عمليات لحصر المؤشرات الإجتماعية الإقتصادية التي يجب إتباعها. وردا على سؤال حول التعاون مع المنظمة العربية لتنمية الزراعة فأشار الوزير إلى وجود برنامج جديد لتربية المائيات سواء في البحر أو في السدود لاسيما الصغيرة منها فضلا عن مشاريع أخرى لتطوير العلاقة مع هذه المنظمة. وبخصوص استحداث الوكالة الوطنية للصيد البحري فأوضح السيد فروخي أن الوزارة بصدد التحضير للإطار القانوني لهذه الهيئة التي لها دورا كبيرا في المراقبة على أن تنشأ في 2014. ويذكر أن الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران يعرف حضور خبراء عن عدة هيئات دولية على غرار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والوكالة الكورية للتعاون الدولي وكذا أكثر من 100 عارض من الجزائر والخارج. وتنظم هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية السبت القادم من قبل الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات بالتعاون مع مركز الإتفاقيات محمد بن أحمد لوهران وتحت إشراف وزارة الصيد البحري والموراد الصيدية.