واجهت، أمس، محكمة الجنح بتيبازة، أمينة خزينة ما بين البلديات في السويدانية بالنيابة، بجنحة الإخفاء وجنحة التخفيض غير القانوني للرسوم وجنحة استغلال الوظيفة . وحسبما دار في جلسة المحاكمة، فإن القضية الحالية، توبع على أساسها مجموعة من المواطنين استفادوا من عقارات ومحلات وحتى قطع أرضية من قبل بلدية زرالدة وقاموا بالتعدي على الملكية العقارية، أين أمضوا عقود كراء مع البلدية ذاتها ثم تعدو على العقار بتوسيع المحل أو التعدي على القطعة الأرضية المجاورة للقطعة التي استفادوا منها، رغم حيازتهم على عقود مبرمة بينهم وبين البلدية، حيث توبع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية زرالدة المدعو «م.ح» حينها، والذي استفاد من انتفاء وجه الدعوى من قبل غرفة الاتهام، وأصبح شاهدا في قضية التعدي التي توبع فيها المواطنين، في حين توبعت أمينة الخزينة ما بين البلديات بالنيابة بالسويدانية «ح.ف» بالتهم سالفة الذكر لغيابها عن التحقيق، حيث أكدت المتهمة أنها لم تصلها أي استدعاءات للخزينة لحضور التحقيق، رغم أن الخزينة تعتبر طرفا مدنيا وليست متابعة بأية جنحة في قضية التعدي، موضحة ذات المتهمة، أن الخزينة تتسلم ملحقات كتابية من قبل البلدية بقيمة كل مبلغ يدفعه أي مستفيد من عقار ولم تخفض القيمة لأي شخص من المتهمين المتابعين بالتعدي، مصرة على أن الوقائع التي سطرت كمخالفات، سجلت قبل توليها المنصب بالخزينة في النيابة سنة 2010، لتطالب ممثلة الحق العام بتسليط عقوبة سنة حبسا نافذا في حق المتهمة .