كشف اليوم, وزير المالية كريم جودي أن نسبة استهلاك الاعتمادات المالية الممنوحة للمشاريع إلى نهاية سبتمبر الماضي بلغت حوالي 47% من الاعتمادات المقررة في قانون المالية. وأوضح جودي خلال رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة في ختام مناقشة مشروع قانون المالية 2014 أن معدل استهلاك الاعتمادات الممنوحة لمشاريع التجهيز بموجب قوانين المالية في الفترة بين 2010 و 2011 بلغ حوالي 65% مشيرا أن هذه النسبة تقارب 47% خلال 2013 لكن دون احتساب الأشهر الثلاثة الأخيرة لهذا العام. وأرجع الوزير هذه النسبة إلى تأخر المشاريع لأسباب "موضوعية" مثل ندرة العقار. وشدد على ضرورة ترشيد تخصيص الموارد المالية للدولة ومتابعة تنفيذ عمليات الاستثمار مذكرا أن جميع المشاريع تنفذ من طرف الهياكل القطاعية تحت مراقبة أمناء الخزينة العمومية. ودافع جودي عن سياسة دعم الأسعار معتبرا أنها تمكنت من حماية القدرة الشرائية للمواطن والحد من ارتفاع معدل التضخم. وتمثل قيمة دعم القمح والحليب لوحدهما ما يقارب 200 مليار دج سنويا أي ما يعادل 5% من ميزانية التسيير فضلا عن قيمة الدعم الضمني غير المقيد في الميزانية مثل دعم الغاز والكهرباء والذي تقارب قيمته 2.600 مليار دج حسب الوزير. ويضاف هذا الدعم إلى المبالغ المصروفة ضمن مشاريع تهدف الى حماية القدرة الشرائية من خلال القضاء على الأسواق الموازية كإنشاء أسواق الجملة والتجزئة لتكثيف شبكات التوزيع.