سعى الرئيس التركي عبد الله غل اليوم إلى تهدئة الغضب بشأن فضيحة الفساد التي كشف عنها مؤخرا، إذ أكد للمواطنين أنه لن يحدث تستر في القضية وأن المحاكم لها الحرية في التحقيق. كما أكد أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان يستعد لإجراء تعديل على حكومته.وجاءت تصريحات غل بعد قيود جديدة على الشرطة والقضاء من جانب حكومة رئيس الوزراء الذي ألقى باللوم بشأن الفضيحة التي تفجرت قبل أسبوع على ما سماها مؤامرة أجنبية غامضة ضد حزبه العدالة والتنمية مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية المرتقبة في 30 مارس المقبل.وكان ابنا وزيرين ومدير بنك هالك -التابع للدولة- ضمن 24 شخصا احتجزتهم الشرطة بتهم فساد، وأشعلت لقطات تلفزيونية لصناديق أحذية مليئة بالأموال قيل إنها صودرت من منازل المشتبه بهم غضب الأتراك الذي لم يخمد بعد منذ الاحتجاجات الواسعة في الصيف على حكم أردوغان.وقال غل في أول تعليقات له على المسألة تركيا لم تعد كما كانت قبل 10 أو 15 سنة. نفذت الكثير من الإصلاحات في السياسة وأيضا في القانون. وأضاف وفي دولة تحققت فيها مثل هذه الإصلاحات إذا كان يوجد فساد وأخطاء فلن يحدث تستر عليها.وأكد أن النظام القضائي الديمقراطي والموضوعي والمستقل سيفصل في المزاعم بطريقة لا تدع أي علامة استفهام.وواجه أردوغان الاعتقالات بإقالة أو نقل حوالي سبعين ضابط شرطة بينهم قائد شرطة إسطنبول التي بدأت التحقيقات.وفي مطلع الأسبوع عدلت الحكومة لوائح عمل الشرطة وألزمت الضباط بالإبلاغ عن الأدلة والتحقيقات والاعتقالات والشكاوى إلى قادتهم وإلى ممثلي الادعاء، ومنع الصحفيون أيضا من دخول مباني الشرطة.وفاز أردوغان بثلاثة انتخابات متتالية في تركيا -التي ازدهرت اقتصاديا أثناء حكمه- وأحدث تحولا في البلاد بأن كبح سلطة المؤسسة العسكرية. وأغضب أيضا بعض الأتراك بسبب ما عدوه أسلوبا مستبدا، مما أدى إلى مظاهرات حاشدة هذا العام.