أصدرت مديرية الأمن العام فى تركيا قرارا بإعفاء 15 مدير أمن ومساعد أمن بإدارة الاستخبارات وهم مسئولون عن ملفات التنصت, والمتابعة الفنية, ومنظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية على خلفية اعتقالات 17 ديسمبر المتعلقة بمزاعم الفساد المالي. وذكرت صحيفة "راديكال" اليوم السبت أن وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام أصدرتا قرارات بإقالة 160 مدير ومساعد أمن بإدارات أمنية مختلفة في 23 محافظة على رأسها أنقرة واسطنبول وإزمير دون المساس بإدارة الاستخبارات ولكن دون سابق إنذار اتخذت مديرية الأمن العام أمس الجمعة قرارها في هذا الاتجاه. وأضافت الصحيفة أن "ما يلفت النظر" أن قرار إعفاء 15 مسئولا أمنيا في إدارة الاستخبارات جاء بعد تولي آفكان أعلا منصب وزير الداخلية خلفا لمعمر جولر وهو أحد الوزراء الذي تورط أبناؤه في فضيحة الفساد والرشاوي الأخيرة بالبلاد. وتواجه حكومة تركيا التي يرأسها رجب طيب أردوغان أزمة ناجمة عن فضيحة سياسية مالية هي الاخطر من نوعها منذ وصول الاخير الى السلطة فى عام 2002. وأطلق مدعون تحقيقا حول الفساد يطال مقربين من أردوغان الذى ندد من جهته بما قال أنها "مؤامرة دولية".