توقع، اليوم الإثنين، الرئاسات الثلاث بتونس على الدستور الجديد بحضور كل الأطياف السياسية للبلاد و هذا قبل إقراره رسميا دستورا للجمهورية الثانية بتونس ، ومن المنتظر أن تحظر مراسيم التوقيع شخصيات دولية من بينها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح و محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني.وكان قد صادق المجلس التأسيسي على مشروع الدستور الجديد في وقت متأخر من مساء أمس الأحد و ذلك بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء المكلف مهدي جمعة تشكيل حكومته الإنتقالية الجديدة وفق آليات الحوار الوطني.وقد صوت لصالح الدستور 200 نائب مقابل 12 ضده وامتناع أربعة نواب عن التصويت ،وخيمت أجواء الفرح عقب المصادقة على الدستور حيث صفق النواب طويلا بينما ردد آخرون "أوفياء أوفياء لدماء الشهداء" رافعين الرايات الوطنية.وقال رئيس المجلس مصطفى بن جعفر "حرصنا أن يكون الدستور متضمنا للمبادئ الأساسية للثورة التونسية"، وأضاف "سيذكر التاريخ والأجيال القادمة هذا اليوم باعتزاز"، مؤكدا أن الدستور الجديد "نجاح للثورة وللنمط المجتمعي التونسي.وحافظ الدستور الجديد وهو الثاني بعد دستور عام 1959 على مكاسب مهمة ترتبط أساسا بحقوق المرأة والدولة المدنية لكنه عزز في المقابل أيضا الهوية الإسلامية للمجتمع التونسي والمطالب التي قامت عليها الثورة.وشهدت جلسات النقاش التي بدأت في الثالث من الشهر الجاري توترا ونقاشات حامية بين الكتل النيابية خاصة حول الفصول المرتبطة بصلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة وعدد من الفصول المتعلقة بباب السلطة القضائية.
