تتزايد المخاوف من انتقال "عدوى التفجيرات" إلى تونس خاصة وانها "مستهدفة" من طرف الجماعات السلفية الجهادية المسؤولة عن اعمال العنف في هذا البلد حسب ماأكده عدد من المحللين. وفي تصريحات صحفية يرى الأستاذ فيصل الشريف المؤرخ والمحلل العسكري التونسي أن المشهد العام في تونس حاليا "يوحي بإمكانية تحول العمليات الارهابية" في تونس إلى استعمال السيارات المفخخة من طرف جماعات مثل "أنصار الشريعة" الارهابية جراء ما تعرضت له هذه العصابات من عمليات الاعتقال والمداهمات. وحسب ذات المصدر فان هذه الجماعات قامت في السابق بعمليات في عدة مناطق تونسية قصد "ابراز قدرتها" على التحرك ميدانيا وعلى أرض الواقع وبالتالي فانها "ستحاول التخطيط لتنفيذ تفجيرات بسيارات مفخخة تستهدف منشآت حيوية واقتصادية بعد ان تم تطويقها بطوق أمني شديد". وشدد المؤرخ والمحلل العسكري التونسي على دور الاجهزة الامنية والجيش والجمارك في الوقاية من ظاهرة الارهاب والتفجيرات وذلك من خلال التحلي ب "اليقظة والحيطة". وركز على التداعيات الاقليمية والمخاوف من انتشار وتهريب الاسلحة القادمة من ليبيا التي"تعد مخزنا حقيقيا" للاسلحة علاوة على "مشكلة عودة" المجموعات التونسية التي كانت تقاتل في سوريا والتي "تلقت تدريبات فائقة على حرب الشوارع". و أكد ان الارهابيين يختارون المناسبات الاحتفالية للقيام بعملياتهم الاجرامية على غرار المناسبات الوطنية واعياد رأس السنة الميلادية التي يعتبرونها "أعياد كفر" . كما نبه الاستاذ فيصل الشريف إلى "اهمية التأكد من عدم اختراق" هذه الجماعات الارهابية للمؤسسة العسكرية واجهزة الامن من اجل "ضمان نجاح التخطيط لمواجهتها". وبدوره يرى الامين العام لنقابة الأمن الجمهوري محمد الرويسي أن التهديدات المتعلقة بالتفجيرات والعمليات الارهابية "موجودة بالفعل" داعيا إلى أخذ هذه التهديدات "بالجدية الكاملة" . وذكر بان الشبكات الارهابية التي تم تفكيكها في تونس كانت "تبرمج للقيام بعدة تفجيرات ضد مؤسسات أمنية وعسكرية وسياحية ومقرات استراتيجية. وحول مراقبة المقاتلين التونسيين العائدين من سوريا ذكر محمد الرويسي أن هذه الجماعات "ستكون محل مراقبة" عند عودتها إلى تونس . كما ابرز "المراقبة الشهرية لاعوان الامن للحيولة دون وقوع اختراقات في صفوفها مع إبعاد كل عنصر مشتبه في نشاطاته ضمن مجموعات إرهابية". للاشارة فان وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو سبق له التأكيد ان مصالح دائرته الوزارية تلقت "معطيات ومعلومات" حول مخططات ارهابية ترمي إلى "شن" اعتداءات وهجمات متعددة خلال رأس السنة الميلادية موضحا بأن "كل التدابير والاحتياطات اللازمة قد تم اتخاذها للتصدي لهذه التهديدات". كما سبق للسفير الأميركي بتونس ان أكد مؤخرا في تصريحات صحفية أن ظاهرة الإرهاب "ما تزال تشكل مخاطر على الانتقال الديمقراطي في تونس". وفي ذات السياق أبرز تقرير أصدرته "مجموعة الأزمات الدولية" أن الحرب في ليبيا أصبحت لديها "تداعيات أمنية" وأن المجموعات المسلحة في المناطق الحدودية التي شنت هجمات ضد أعوان الامن التونسي أصبحت تشكل "تهديدا أمنيا كبيرا" على تونس. وحسب الخبير العسكري التونسي مختار بن ناصر فإن خطر الارهابيين التابعين لجماعات "أنصار الشريعة" السلفية "مايزال قائما" داعيا السلطات الامنية إلى "اليقظة والاستعداد" لمواجهة تلك التهديدات وذلك عبر إحكام الرقابة على جميع المنافذ الحدودية مع ليبيا. وسبق لجهات رسمية ان حملت تنظيم "انصار الشريعة" الارهابي التكفيري مسؤولية الهجمات الارهابية التي طالت عدة مناطق من البلاد . كما اعتبرت الحكومة الانتقالية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية ان تنظيم "انصار الشريعة" يعتبر تنظيما ارهابيا محملة اياه "مسؤولية" اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد براهمي . وكانت قوات الجيش التونسي والاجهزة الامنية قد شنت حملات امنية مكثفة بعدة ولايات لملاحقة العصابات الارهابية التي ماانفكت تهاجم أعوان الامن مما أسفر عن مقتل واعتقال العديد من العناصر المسلحة علاوة على العثور على اسلحة مختلفة ومتفجرات قادمة من الاراضي الليبية.