كشفت مصالح الشركة الوطنية للتأمين عن وجود 547 ملف خاص بالسيارات المتضررة من كارثة باب الوادي ينتظر التعويض منذ عام 2001، بسبب تماطل وزارة التضامن الوطني في صرف مستحقات التعويض المقدرة ب 13 مليار سنتيم. وأشارت في المقابل إلى أن ارتفاع حوادث المرور، خاصة الجسمانية منها، يكلف خزينة الشركة دفع ما قيمته 700 مليار سنتيم سنويا مرشحة للارتفاع هذه السنة، نتيجة تسجيل نسبة 10 بالمائة في عدد الحوادث في السداسي الأول من السنة. كما طالب رئيس قسم التأمين على السيارات، مكي مدني، مصالح وزارة التضامن الوطني بالتعجيل في دفع مبلغ ال13 مليار سنتيم، لتعويض أصحاب السيارات المتضررة في فيضانات باب الوادي منذ عام 2001. وهي تعويضات تكون في شكل إعانة تمنح لهم بنسبة 80 بالمائة، كون سياراتهم لاتتوفر على وثيقة التأمين الشامل، فما تم هو تعويض السيارات المتضررة والمؤمنة تأمينا شاملا والبالغ عددها 107 سيارة. وبخصوص الملفات الأخرى الخارجة عن نطاق كارثة باب الوادي، لا تزال تنتظر التعويض منذ سنوات خلت، كشف محدثنا في لقاء جمعه مع "النهار" عن إحصاء 150 ألف، يكلف خزينة المؤسسة صرف ما يقارب ال 200 مليار سنتيم، يوجد ضمنه 60 ألف ملف يخص الحوادث الجسمانية. موضحا في هذا الشأن أن سبب التراكم الرهيب للملفات، خاصة تلك المتعلقة بحوادث المرور والتي عرفت ارتفاعا من حيث العدد بنسبة 10 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي هو السبب الرئيسي الذي أدّى إلى تسجيل ال 150 ملف وهو عدد مرشح للارتفاع في الأيام القليلة القادمة نظرا لارتفاع حوادث المرور في الآونة الأخيرة لم يصرح بها أصحابها بعد لدى مصالح الشركة، التي سوّت وضعية 170 ألف ملف خلال السداسي الأول من السنة كانت عالقة منذ سنوات وبقيمة 135 مليار سنتيم. وشدد السيد مدني على ضرورة التزام المتعرضين لحوادث المرور بالتصريح الحقيقي لحيثيات الحادث، في ظل غياب ميكانيزمات أكثر تطورا تمكن مصالح المؤسسة التي يمثلها من التعرف على الضحية والمتسبب في وقوع الحادث، مشيرا إلى أن الطريقة التي تبنتها "SAA" عام 2001 والمتمثلة في اتفاقية التعويض المباشر، عن طريق ملء المعنيين بالحادث استمارة محرّرة من قبلها تسهل معرفة الشركة المعنية بالتعويض، لم تكلّل بالنجاح، ما ألزم الشركة الوطنية للتأمين بإلغاء هذا النوع من الإجراءات المعمول به في الخارج. شركات التأمين تطالب بالفصل النهائي في ملفات حوادث المرور بدلا من العدالة طالب مكي مدني، رئيس قسم التأمين على السيارات لدى الشركة الوطنية لتأمين جهاز القضاء، بتحويل قضاة التحقيق كافة الملفات المتعلقة بالحوادث المرور وخاصة الجسمانية منها، بمجرد معرفة الشركة المعنية بالتعويض، على شركات التأمين للفصل فيها وتعويض أصحابها تفاديا لاستغراق المزيد من الوقت وتراكم الملفات على مستواها، أي شركات التأمين. مؤكدا أن طلبه هذا جاء بعد تأكده أن جهاز القضاء يستغرق وقتا طويلا في الفصل في قضايا حوادث المرور الجسمانية التي تتطلب توفر أعوان الدرك الوطني، ونظرائهم من الأمن الوطني والحماية المدنية للتحقيق في الحادث. في حين أن شركات التأمين مستعدة للفصل في قضايا مثلها في ظرف جد قياسي.
