تمكن صندوق ضمان السيارات وفي ظرف ثلاث سنوات فقط من صرف تعويضات مادية لأزيد من 1000 شخص من ضحايا حوادث المرور الذين أصيبوا بأضرار جسمانية ممن تستجيب حالتهم للشروط التي يحددها الصندوق، وتقدر هذه التعويضات بأكثر من 400 مليون دج، وهو المبلغ الذي يعادل ما صرفه الصندوق الخاص بالتعويضات خلال ثلاثة عقود كاملة وهو الذي لم تتجاوز قيمة تعويضاته ال360 مليون دج. وأشار السيد فيصل عبابسة المدير العام لصندوق ضمان السيارات أن مهام الصندوق أخذت بعين الاعتبار الضحايا من ذوي الدخل المحدود ومن شرائح المجتمع الضعيفة والتي لا يمكّنها مستواها المعيشي أو العلمي من متابعة قضاياها بشكل جدي، بحيث غالبا ما يقع هؤلاء الضحايا فريسة لتجاهل شركات التامين لهم أو إقصائهم من قائمة المؤمنين لعدة أسباب من أهمها محاولة التهرب من المسؤوليات وبالتالي عدم صرف التأمين الخاص بالضحية أو الجاني . ورغم انفتاحه المحتشم على وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة أو المكتوبة وكذا عالم الإشهار فقد تمكن صندوق ضمان السيارات التابع لوزارة المالية من اكتساب شهرة عالية وسط المتضررين وضحايا حوادث المرور وكذا الوسط القضائي بحيث يتلقى يوميا ما لا يقل عن ال2000 زائر سواء عبر الانترنت أو من خلال التنقل المباشر لمقر الصندوق وقد اعتمد في ذلك على استراتيجية تقوم على إرسائها شبكة معلوماتية جد متطورة وكذا تكنولوجيا الانترنت والتي تعد البوابة الأكثر تداولا من طرف المنكوبين وضحايا حوادث المرور الجسمانية للوصول إلى الصندوق. كما تمكن الصندوق وعلى مدار الثلاث سنوات الماضية من التكفل ومعالجة ملفات أزيد من 1000 ضحية على المستوى الوطني ممن تعرضوا إلى حوادث مرور خطيرة تسببت لهم في أضرار جسمانية بليغة وقد بلغت قيمة التعويضات الممنوحة أزيد من 400 مليون دج وهو ما يعادل جملة ما عوضه صندوق التعويضات الخاص الذي ظل يعمل لأزيد من 32 سنة قبل أن يعوضه الصندوق الحالي وتمثل هذه النسبة واحدا في الألف من حجم التعويضات التي تتكفل بها الخزينة العمومية والمقدرة بأكثر من ثلاثة ملايير دينار والتي بدورها تمثل ثلث حجم الخسائر التي تصرح بها مصالح الأمن والجمارك من خلال المحاضر الموقعة والتي تشير تقديراتها إلى خسائر مادية تفوق قيمتها ال20 مليار دينار. كما يحاول الصندوق الاعتماد أكثر على العمل الجواري التحسيسي على مستوى الجماعات المحلية وذلك عبر ال1541 بلدية الموزعة على التراب الوطني من خلال إشعار مسؤولي المصالح الاجتماعية بأهمية ودور الصندوق في مساعدة العديد من الحالات الخاصة المسجلة خصوصا بالمناطق النائية والبعيدة بالإضافة إلى التحسيس على مستوى المؤسسات التربوية من خلال إدراج محاور خاصة بالوقاية والأمن المروري، حيث يشير المدير العام لصندوق ضمان السيارات إلى إهمال السلطات لهذا الجانب الحساس والمهم والذي يتم عرضه بطرق عشوائية تفتقر إلى المهنية والتركيز. ويحاول الصندوق معالجة جميع القضايا المطروحة لديه بطريقة ودية دون اللجوء إلى العدالة التي غالبا ما تتأخر في الفصل فيها في ظل استمرار معاناة الضحايا الذين يكونون قد تعرضوا إلى إصابات وأضرار جسمانية متفاوتة الخطورة، غير أن تعذر الوصول إلى حلول بالطرق الودية دفع الصندوق إلى الاعتماد على عدد هام من المحامين يفوق الستين محاميا موزعين عبر كامل التراب الوطني، علما أن عدد القضايا المعالجة بالطرق الودية لا يتعدى ال20 بالمائة، فيما تجاوز عدد القضايا المعالجة التي تنتهج السبل القانونية ال80 بالمائة، في حين أن النظام نفسه في فرنسا مثلا يحل 97 بالمائة من القضايا بالطرق الودية و3 بالمائة منها تأخذ مجرى قضائيا وقد عبر السيد عبابسة عن رضاه الكامل عن آداء العمل القضائي، مشيرا إلى أن 70 بالمائة من القضايا المودعة والمعالجة على مستوى المحاكم يتم الفصل فيها ضد شركات التأمين والتي يلزمها القضاء بتعويض ملفات الضحايا التي تهربت منها. وقد أنشىء صندوق ضمان السيارات وفق المرسوم التنفيذي رقم 04 - 103 الصادر بتاريخ 05 - 04 - 2004 على أنقاض الصندوق الخاص بالتعويضات الذي تكفل على مدار أكثر من ثلاثين عاما بتعويض العديد من الضحايا سواء تعلق الأمر بضحايا الحوادث المرورية أوغيرها كضحايا الاعتداءات الإرهابية خلال العشرية الماضية وغيرها... ويعمل الصندوق بالتعاون مع عدة أطراف فاعلة، بحيث يضم مجلس إدارته ممثلين عن كل من الجيش ممثلا في الدرك الوطني، الأمن الوطني عن وزارة الداخلية إلى جانب ممثلين عن وزارة العدل، المالية والنقل علما أن مجلس الإدارة يعمل على دراسة والتخلص من جميع أشكال التناقضات والمشاكل التي تعرقل عملية تعويض المتضررين جسمانيا من حوادث المرور. ويتلخص دور الصندوق في تعويض ضحايا حوادث المرور أو ذوي حقوقهم كليا أو جزئيا عندما يكون المتسبب مركبات برية ذات محرك ويكون المسؤول عن الحادث مجهولا أو غير مؤمن أو لا يملك الإمكانيات اللازمة غير أن تدخل الصندوق لا يتم إلا بشروط تتلخص في ثلاث نقاط أساسية ، الأولى أن يكون الضحية قد تعرض إلى أضرار جسمانية والتأكيد أن الصندوق لا يهتم بالأضرار المادية ، أما الثانية والثالثة فتتعلقان بالمتسبب في الحادث والذي يشترط أن يكون مجهولا وغير مؤمن أو سقط حقه في الضمان وقت الحادث أو أن يكون ضمانه غير كاف أو اتضح بأنه غير مقتدر كليا أو جزئيا. وبالإضافة إلى هذه الحالات التي يتكفل بها الصندوق فإنه يفكر في إدراج حالات أخرى نادرة الحدوث أو غير مدرجة في قائمة الحالات المؤّمنة على غرار ما يقوم به صندوق التعويض عن الضحايا بفرنسا الذي يتكفل بحالات غريبة ونادرة الحدوث كحوادث الصيد، الوقوع التلقائي في الطريق أو حالات الشجار العائلي أو بين أي شخصين عاديين ..، علما أن هذا النوع من الحوادث الجسمانية يعد أكثر ارتفاعا ببلادنا مقارنة بحوادث المرور.
