كشف، اليوم الإثنين، رئيس حركة مجتمع السلم السابق أبو جرة سلطاني أن مهمة رئيس الجمهورية القادم ستكون معقدة لحرمانه من سند سياسي ودعم مجتمعي وتعريضه لضغط خارجي.في حين يضيف المتحدث في بيان نشر على موقع الحركة تحت عنوان"لن يتوقف قطار الوطن في محطة 17 أفريل"، أن دعاة المقاطعة يحاولون تحاشي الأزمة بالدفع باتجاه الحريات، وبعض الآخرين مازال يدندن حول مرشح التوافق، بينما ثلاثة أرباع الشعب، حسب اعتقاد أبو جرة، متفرجون، كما أضاف المتحدث أن الأيام التي تسبق الحملة الانتخابية بإعلان المجلس الدستوري عن المترشحين الستة بدأت ب"التجاذب والتقاذف والاستقطاب"، بانتظار انطلاق العد التنازلي ليوم يبدو لسلطاني لن يكون شبيها بالأيام السوالف. واعتبر المتحدث أن هذا الاستقطاب "الحاد" سوف يعقد مهمة الجميع عندما يجدون أنفسهم مجبرين على الانحياز لمعسكر الاستمرارية أو التخندق مع طلائع التغيير، عندئذ يقول سلطاني يصبح عدم الانحياز -إلى هذا الفريق أو ذاك- "جريمة وطنية" يدفع الجميع ثمنها عند الابتعاد عن البدايات الديمقراطية التي أفرزت خمسة تيارات تتجاذب أطراف الثوب الوطني "المهدد بالتمزق"، وهي تيارات المساندة بذريعة الاستقرار والاستمرارية، والمقاطعة بحجة أن اللعبة مغلقة وقواعدها غير محترمة، وتيار البدائل المحتملة لترجيح كفة مرجوحة، ودعاة المرحلة الانتقالية لإطالة عمر الأزمة، بالإضافة لأصحاب فكرة توقيف المسار الانتخابي لتوريط النظام. وحذر الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم من "الانزلاقات" المحتملة قبل أن يقع الفأس على الرأس، خاصة وأنه أصبح مقتنعا بأن "الوطن في خطر"، حيث لخص المحاذير في أربعة وهي أن قمع الحريات سوف ينقل "الفعل المعزول" للوقفات الاحتجاجية إلى تيار شعبي عارم، وأن سقوط أول ضحية برصاص طائش، سوف يستدعي –حسب سلطاني- ما حصل في الجوار ويقفز بالجميع فوق كوابح المأساة الوطنية، وأن فرز المواطنين إداريا على أساس "الولاء الانتخابي" سوف يؤسس لسابقة خطيرة على الوحدة الوطنية وعلى مستقبل الأجيال، وأخيرا اتساع دائرة العزوف واليأس من الفعل الانتخابي "يتحمل صناع القرار تبعاتها" لأنهم –يضيف- مازالوا ممعنين في تفريغ صناديق الاقتراع من جميع محتوياتها التنافسية.وأمام تسارع الأحداث وتعقدها في أكثر من منطقة وعلى أكثر من صعيد، وبالتوازي مع اتساع دائرة الاحتجاجات "وتعفنها"، انتقد أبو جرة سلطاني، ما وصفه محاولة استيعاب بؤرها بسياسة "رجال المطافئ"، حيث أصبحت كل الممارسات حسبه تدفع ب"اتجاه تثوير الحاضر وتلغيم المستقبل وتعقيد مهمة الرئيس المقبل"، وذلك من خلال حرمانه –يضيف المتحدث- من أوسع سند سياسي ودعم مجتمعي وتعريضه لضغط خارجي متحامل داخل محيط جيوسياسي "بالغ التعقيد"، يستحيل على المخوفين بالربيع العربي حلحلته ما بعد 17 أبريل 2014 مهما كانت النتائج.