كشف، أول أمس السبت، جهاز الأمن الخارجي الليبي، عن تفاصيل تدخله في عملية الإفراج عن الرهينتين النمساويين ''ولفجانج''، 51 سنة، و''أندريا كلويبر''، 43 سنة، اللذين احتجزهما تنظيم ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'' في فيفري ,2008 ومتابعته للقضية منذ اختطافهما بالأراضي التونسية ومرورهما عبر الحدود الجزائرية، ثم وصولهما إلى شمال مالي. وادعى جهاز الأمن الليبي أنه أشرف على الإدارة المباشرة لعملية الإفراج التي تمت في 31 أكتوبر المنصرم ونجاحها، وأنه رفض تسليم فدية أو الإفراج عن معتقلين إرهابيين مقابل ذلك. خرجة مصالح الأمن الليبية (الاستخبارات الليبية الخارجية)، عبر موقعها على شبكة الإنترنت، والتي نقلتها ''أخبار ليبيا'' أمس، جاءت متأخرة وبمثابة رد على القلق والامتعاض المعبر عنهما عبر مختلف وسائط الاتصال في عدة دول، على رأسها مالي والجزائر والنمسا، بشأن ما تردد عن حصول المختطفين على مقابل مالي، وحتى الإفراج عن سجينين إرهابيين موريتانيين كانا معتقلين في مالي، حيث أكدت أنه ''كان موقفنا واضحا منذ البداية بأنه لا يجب تسليم الخاطفين أي أموال يستعملونها في تهديد استقرار المنطقة وتقوية إمكانياتهم في شراء الأسلحة والتغرير بعناصر أخرى وتجنيدها''، وهو تصريح يناقض ما ذهبت إليه تصريحات عدة شخصيات تابعت عن قرب عملية الإفراج، وأكدت تلقي الخاطفين لمقابل، وإن لم يرق إلى تلبية كل طلباتهم السابقة، كما أن إفاداتها تشير إلى أن عملية الإفراج لم تكن عملية أمنية مسلحة، كما يفهم من نص البيان، وإنما تمت عن طريق التفاوض وتدخل أعيان ونبلاء المنطقة. وفي سياق مناقض لما تم الإعلان عنه لاحقا في العاصمة الموريتانية وتداولته وسائل الإعلام، عن إفراج باماكو عن معتقلين موريتانيين حكم عليهما بالسجن بتهمة الضلوع في عمليات إرهابية، ذكر بيان الأمن الليبي ''إننا لا نوافق على إطلاق سراح أي من الأشخاص المقبوض عليهم، لقيامهم بعمليات إرهابية، والذين تساوم التنظيمات الإرهابية بحياة السائحين مقابل إطلاق سراحهم، بدل تقديمهم للقضاء''، خاصة وأن الإفراج عن الإرهابيين تبعه نشر معلومات دقيقة عن هويتهما وانتمائهما إلى جماعة ''الملثمين'' الناشطة ضمن القاعدة، وملاحقتهما من قبل الأمن الموريتاني لاتهامهما بالضلوع في عدة عمليات إرهابية، أهمها استهداف السفارة الإسرائيلية وقتل سياح فرنسيين، وحيثيات إلقاء القبض عليهما داخل التراب المالي في مدينة ''جاوا'' الحدودية بعد شراء أسلحة لصالح كتيبة ''الملثمين''. وحول مجريات العملية، أشار جهاز الأمن الليبي إلى أنه'' ''ونظرا للتهديد الأمني، الذي يشكله هذا التنظيم الإرهابي للاستقرار في المنطقة تم التنسيق مع أجهزة الأمن المعنية''، وقال ''تمكنت الأجهزة الأمنية بتاريخ 31 أكتوبر ,2008 في عملية مشتركة من تحرير الرهائن''، دون تحديد طبيعة هذه الأجهزة الأمنية أو جنسياتها، ما إذا كانت مالية أو جزائرية، أو نمساوية، على خلفية سعي كل الأطراف والدول المجاورة إلى المساعدة على الوصول إلى مكان احتجاز السائحين النمساويين وفك أسرهما، وهو ما أكده جهاز الأمن الخارجي حين أفاد بأنه ''تابع هذه العملية، منذ البداية، وذلك لأسباب إنسانية، ولالتزامه بالحفاظ على الآمن ومكافحة الإرهاب''.
