اقترحت الامينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس الخميس بالجزائر العاصمة أهمية "الفصل ما بين السلطات الثلاث (التنفيذية والقضائية والتشريعية) وتعزيز استقلالية القضاء و تقوية دورالمجلس الشعبي الوطني ودعم وسائل الرقابة الشعبية والبرلمانية. وأوضحت حنون في تصريح لها بعد استقبالها من طرف وزير الدولة مدير الديوان مكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور أحمد اويحيى أنها تقدمت ب 22 اقتراحا يخص مسودة وثيقة تعديل الدستور وب55 اقتراحا آخرا خارج اطار هذه المسودة من بينها "تعزيز المواطنة الفعلية والفصل ما بين السلطات واستقلالية القضاء وتقوية السيادة الوطنية". وأشارت الامينة العامة لحزب العمال الى أهمية تحقيق "استقلالية الجهاز القضائي فعليا عبر انتخاب القضاة وتأسيس دولة ديمقراطية من خلال بناء مؤسسات شفافة". والحت في هذا الاطار على ضرورة "احداث ميكانيزمات لتكريس الديمقراطية و دعم الحقوق والحريات وتوفير الحصانة النقابية". كما اكدت على ضرورة توفير "حماية حقيقية للطفولة والمرأة من العنف والتحرش وتجريم المتاجرة بالمخذرات وتجسيد مبادئ المساواة في الحقوق وامام القانون بين جميع المواطنين الى جانب دسترة اللغة الامازيغية كلغة ثانية رسمية في البلاد". و دعت حنون الى وجوب "الغاء الحكم بالاعدام المجمد منذ 20 سنة في الجزائر وحماية حقوق الانسان كدسترة الحق في الثقافة والبيئة". وشددت من جهة اخرى على وجوب "حماية الاقتصاد الوطني بدسترة الاجراءات المتخذة خلال السنوات الاخيرة في هذا المجال" والتي كانت قد "اعطت نتائج ايجابية "كما قالت مشددة على ضرورة استعادة "احتكار الدولة للتجارة الخارجية ودسترة الامن الغذائي الغذائي". من جهة اخرى اقترحت حنون أهمة "حماية وتقوية السيادة الوطنية في مجالي الدفاع الوطني والسياسة الخارجية" داعية في سياق اخر الى تقديم توضيحات "على المادة 81 مكرر من الدستور "والتي تبقى "مبهمة وغير واضحة" لحد الان كما قالت. وتخول هذه المادة لرئيس الجمهورية كما ذكرت في تصريحها "تحويل صلاحياته التنظيمية " مشددة في نفس الوقت على ادراج في الديباجة الخاصة بالمصالحة الوطنية "ثقافة السلم والصلح التي هي من تقاليدنا" معتبرة المصالحة "أمرا ظرفيا". وفي اطار المشاورات الجارية حول تعديل الدستور استقبل اويحيى أيضا اليوم شخصية وطنية تتمثل في المحامية مريم زرداني بن ميهوب التي لم تدلي بأي تصريح للصحافة. وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف مايو الماضي الدعوة الى 150 شريكا من شخصيات وطنية و أحزاب سياسية و منظمات و جمعيات و ممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء و مذكرة توضح هذا المسعى. وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بقبول 30 شخصية من بين 36 وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 تشكيلة سياسية مدعوة إضافة إلى 37 منظمة وجمعية, و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور.
