يبحث الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب، الذي ترأسه وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون المغربي مباركة بوعيدة أعماله، بحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.ويستمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطيني عقب مقتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضيرة على أيدي مستوطنين يهود والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.وعممت الجامعة العربية على وزراء الخارجية العربية تقريرا أكدت خلاله ضرورة التحرك السريع لاتخاذ التدابير اللازمة للوقف الفوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للفلسطينيين ودعم الجهود المبذولة لفرض الالتزام ببنود اتفاق الهدنة الذي جرى في نوفمبر 2012 بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.وحذرت الجامعة العربية في تقريرها بشأن "التصعيد والتطورات الجارية جراء العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة والتدابير اللازمة لمواجهته" من مخاطر عدم التحرك الجدي والفعال من قبل المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي وحالة التدهور الخطيرة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تنذر بأفدح العواقب والتداعيات على أمن المنطقة برمتها وعلى السلم والأمن الدولي.وحثت الجامعة الولاياتالمتحدة الأميركية بإلزام إسرائيل احترام تعهداتها السابقة وخلق الشروط التي تسمح بإطلاق مسار تفاوضي جاد يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.واعتبرت الجامعة العربية في تقريرها أمام الاجتماع الوزاري العربي الطارئ مساء الاثنين أن التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والذي يدخل في إطار العقاب الجماعي إضافة إلى حملة الاعتقالات في الضفة الغربية والغارات الجوية التي تشنها طائراتها على قطاع غزة أصبح أمرا لا يجب الصمت تجاهه.وأوضحت أنه يتطلب تدخل المجتمع الدولي من خلال مؤسساته القانونية والإنسانية لحماية الشعب الفلسطيني من هذا التصعيد الذي شمل تدمير منازل وممتلكات وخطف وتهديد وإطلاق ذخيرة حية إضافة إلى العقوبات التي فرضتها إدارة السجون الإسرائيلية على الأسرى المضربين عن الطعام.ونبهت الجامعة في تقريرها إلى أن استمرار الاستيطان والعراقيل الإسرائيلية التي تحول دون سيطرة السلطة الفلسطينية على المناطق المسماة "جيم" والتي تبلغ نسبتها 62% من مساحة الضفة الغربيةالمحتلة ما يعيق كل الجهود الدولية والفلسطينية للوصول إلى حل سياسي يضمن العدالة للشعب الفلسطيني ويوفر الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة.واعتبرت الجامعة العربية بيان مجلس الأمن الدولي الذي صدر يوم 10 يوليو الجاري لا يرتقي إلى مستوى جرائم العدوان الإسرائيلي على غزة.