* أجلت محكمة الجنح بغليزان، مساء أمس، النطق بالحكم في قضية القذف الذي تعرض له شخص المنسق العام للمنظمة الوطنية لتواصل الأجيال من طرف المتهم في قضية الحال السيد "وهاب عبد القادر"، المكلف بالتنظيم في المنظمة في وقت سابق قبل قرار تجميد نشاطه منها. علما أن المتهم نائب برلماني سابق من الأرندي أقصي خلال فترة نيابته بقرار نهائي ممضي من طرف الأمين العام للحزب "أحمد أويحيى". وقد التمس ممثل الحق العام ضده عقوبة عام حبسا نافذا. * المتهم من جهته اعترف أمام هيأة المحكمة بمراسلات كان قد وقعها ووجهها إلى مختلف الأمناء العامين تحمل إلى جانب عبارات التحريض على إثارة النعرة القبلية والجهوية، ألفاظا تضمنت الإهانة والتجريح في شخص الضحية السيد "لحول عبد الحفيظ" وكامل أعضاء المنظمة، حيث اتهمهم بالمتاجرة في الوطنية والسمسرة لقضاء مآرب شخصية آنية. من ناحية أخرى تمسك الضحية بمطلبه المتمثل في استدعاء الشهود. في الوقت الذي حاول فيه دفاع المتهم صبغ القضية بخلفيات سياسية، مستبعدا أن تكون لموكله النية في تلطيخ سمعة أيا كان من أعضاء المنظمة.