أيد مجلس قضاء غليزان، أمس، الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المدعو "و.عبد القادر" نائب برلماني سابق فصل خلال عهدته النيابية من صفوف الأرندي بقرار من أمينها العام أحمد أويحيي، ب 06 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ بعدما إلتمس في حقه ممثل الحق العام عام حبسا نافذا، وذلك بعد أن حرك ضده الضحية شكوى مصحوبة بأداء مدني يتهمه من خلالها بالقذف وإثارة النزعة القبلية مع إشاعة التفرقة العنصرية والجهوية، فحسب ما أفادت به أوراق الملف يكون المتهم قد شغل منصب المكلف بالتنظيم والإعلام على مستوى المنظمة الوطنية لتواصل الأجيال. وقد حاول استرجاع رئاسة أمانتها لشخصه بجميع الطرق بدءا باقتحام مقر الجمعية وسرقة أرشيفها إلى استعمال كل الحيل والممارسات غير الأخلاقية بالدرجة الأولى، خاصة اتهامه لأعضاء المنظمة المؤسسين بالمتاجرة في المنظمة لفائدة خاصيتهم، وذلك عبر مراسلات رسمية كان المتهم قد وقعها وختم عليها بخاتم الأمين العام للمنظمة، وهو الأمر الذي دفع بأمناء ولايات الغرب والجنوب الغربي ال 13 إلى رفع شكوى وتظلم لدى جهاز العدالة بغليزان يتهمونه بانتحال الصفة.