أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أمس الأحد بأن العودة للقرض الاستهلاكي ستكون مرفوقة بدخول حيز الخدمة لمركزية الاخطار المقرر ابتداء من السداسي الثاني 2015. و قال لكساصي على هامش ندوة محافظ السلطة النقدية الفلسطينية حول تجربة بلده في تطوير مركزيات الأخطار إن "مركزية الأخطار ستدخل حيز الخدمة خلال السداسي الثاني 2015"، مشيرا إلى إنشاء " مركزية" جديدة تحت تحت وصاية بنك الجزائر" مضيفا بأن عملية عصرنة تخص المركزية الحالية. وأكد محافظ بنك الجزائر أن "إطلاق مركزية الأخطار تسبقه تحضيرات مكثفة"، مشيرا إلى أنه يمكن للجزائر أن تستفيد من التجربة الفلسطينية في هذا المجال. واعتبر لكصاسي بأن بنك الجزائر مستعد لتسيير الأخطار المنجرة عن عودة القرض الاستهلاكي في إطار قانون المالية 2015.و كان قرار عودة القرض الاستهلاكي قد اتخذ من طرف الثلاثية في فبراير الفارط قبل تعليقه في 2009 لعدم إثقال فاتورة الواردات و تشجيع الانتاجالوطني. و في رده على سؤال حول قانون "فورين أكوانت تاكس كوبليزانس أكت" (فاكتا)التي وقعها الرئيس باراك أوباما في 18 مارس 2010 و التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي 2013 قال السيد لكساصي بأن الجزائر تلتزم بهذا التشريع. و يفرض هذا النص خارج التراب الامريكي على مجموعات غير أمريكية و يلزم البنوك عبر العالم بملاحقة مهربي الجباية الأمريكية ومعاقبتهم لحساب الإدارة الجبائية الامريكية.