* ساهمت الكمية المتوسطة للمغياثية التي سجلت مؤخرا ارتفاعا محسوسا بنسبة 200 بالمائة بولاية سيدي بلعباس، في فتح "شهية" مسؤولي مديرية الفلاحة بالولاية وشرائح واسعة من المنتسبين لهذا القطاع الذين يعولون كثيرا على هذه التساقطات المعتبرة للأمطار لتحقيق الارتقاء الفلاحي المنشود، غير أن الملاحظين لا يبدون تفاؤلا كبيرا باحتمال اتجاه الأمور وفق ما يتمناه القائمين على الفلاحة ومن وراءهم المئات من الفلاحين في ظل المياه المتدفقة عرضة للضياع. يعلم الجميع بسيدي بلعباس بأن ما تحقق على أرض الواقع في مجال تنفيذ برامج التنمية الفلاحية يعد ضئيلا مقارنة بالإمكانيات والثروات التي تزخر بها الولاية، وهذا بسبب قلة الموارد المائية وبشكل أدق ضياعها في غياب السدود باستثناء سد "سارنو" العتيق، الفقير بمياهه القليلة والمتربة، مما يجعل المياه المتدفقة سنويا عرضة للضياع ففي الوقت الذي تدهب فيه مياه وادي مكرة الذي يتدفق من هضبة علوها 1250م إلى سد "الشرفة" بسيق، تذهب مياه وادي "مغيغ" إلى سدود "فرقوق" للولايات المجاورة، وأمام هذا النقص الفادح للمياه في غياب السدود أضحى التفكير في كيفية تجديد وضبط علمية استغلال مياه السقي انشغالا رئيسيا، خاصة بعد ترض ستة آلاف شجرة زيتون ببلدية تغاليمات الواقعة جنوب الولاية إلى التلف. وهو ما دفع بالمرشدين الفلاحيين والمتعاونين إلى تبني أسلوب السقي بالتقطير بدل الأساليب القديمة التي تتطلب كميات هائلة من المياه التي تضيع أثناء العملية، فالطريقة الجديدة التي أدخلتها مجموعة "حسناوي" لتمويل بالعتاد الفلاحي سنة 1999 جربت على مساحة غرس لا تقل عن 155 هكتار. وسعيا لتوسيع نطاق الاستعمال استفادت ذات المجموعة من دعم مالي يقدر ب 200 ألف دج للهكتار الواحد كحد أقصى بعد أن أثبتت هذه العملية نجاعتها ومكنت من مضاعفة المساحة لبذور البطاطا وتستدعي هذه الطريقة إنجاز حوض لتجميع المياه يستوعب حوالي 1500 متر مكعب من المياه للهكتار الواحد ويكلف بناؤه 60 ألف دج، بالإضافة إلى محطتين لضخ المياه من الحوض إلى أنابيب التقطير وتصفيته من الرواسب. أما معدل السقي يجب ألا يقل عن 70 متر معكب للهكتار لضمان تحقيق النتائج المرجوة، ولتعميم الفائدة نظمت الغرفة الفلاحية أياما تكوينية لفائدة الفلاحين بغرض السقي ب 12 سنة بدل الطريقة القديمة التي لا يزيد فيها عمر الأنابيب عن 5 سنوات.