لا تسليم لسيارات من دون وقود للزبون ولا بد من ضمان سير مسافة 50 كلم سحب الاعتماد من الوكلاء والسماسرة الذين لا يستجيبون لدفتر الشروط في ظرف 90 يوما ^ لا بيع للسيارات والحافلات غير المزودة بالنظام المضاد للانقلاب ألزمت وزارة الصناعة والمناجم، كافة الوكلاء المعتمدين للسيارات ومعيدي البيع «السماسرة»، باستيراد مركبات تكون مطابقة للنماذج المعتمدة وللمواصفات الأمنية المعترف بها على الصعيد العالمي، ومراعاة المواصفات التقنية من أجل القضاء على «الخردة» المنتشرة في السوق الوطنية، إلى جانب إلزامهم ولأول مرة بتزويد المركبة بكمية من الوقود تسمح لها بالسير لمسافة خمسين كيلومترا عكس ما هو عليه الوضع اليوم، أين يتم تزويد السيارة ب«قطرات» تسمح لها بالسير لبضعة أمتار.علمت «النهار» من مصادر مسؤولة بالجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات، أن وزارة الصناعة والمناجم قد قررت وضع تنظيم محكم لوكلاء السيارات و«السماسرة»، من أجل القضاء وبشكل نهائي على معاناة الزبائن من ناحية استلام المركبة ومن الناحية التقنية، بعدما ركزت على أهمية احترام معايير الأمن والسلامة والتي ستكون بمواصفات عالمية. وعليه، فإن كل وكيل أو «سمسار» يستورد سيارات من الخارج يتوجب عليه أن يسلم الزبون مركبة مزودة بكمية من الوقود تسمح لها بالسير لمسافة 50 كيلومتر على الأقل، وأن يقدم الوثائق اللازمة على غرار بطاقة التسجيل المؤقتة ومجلة السيارة محررة بثلاث لغات «العربية، الفرنسية والإنجليزية» وكتيب الصيانة ومجمل المفاتيح من لوازم ومثلث التحذير. أما من الناحية الأمنية، فلابد أن تكون السيارة الموجهة لنقل الأشخاص التي تحتوي بالأكثر على تسعة مقاعد منها مقعد السائق ووزنها يقل عن ال3500 كيلومتر «سيارة خاصة» مجهّزة بنظام المانعة لغلق الأبواب والمراقبة الإلكترونية للاستقرار ونظام التقليل من السرعة و2 أكياس هوائية للسائق والراكب وأخرى جانبية، وأحزمة أمنية وأماكن غلق مطابقة للأحكام التنظيمية وفقا لتجارب الصدمات، دعم الرؤوس وأنظمة إزالة الجليد والبخار للزجاج الأمامي. أما فيما يتعلق بسيارات نقل البضائع التي يقل وزنها عن ال3500 كيلوغرام «شاحنة صغيرة»، فلابد أن تكون مزودة بنظام المانعة لغلق العجلات وأكياس هوائية للسائق والراكب وأحزمة أمنية وأماكن غلق مطابقة للأحكام التنظيمية وفقا للمواصفات المطبقة فيما يخص تجارب الصدمات، بالإضافة إلى أنظمة إزالة الجليد والبخار للزجاج الأمامي، في حين أن سيارات نقل البضائع بوزن يساوي أو يزيد عن ال3500 كليوغرام «شاحنة حاملة وجرار ساري على الطريق»، فلابد أن تكون مجهزة بنظام المانعة لغلق العجلات والمراقبة الإلكترونية لاستقرار ونظام التقليل من السرعة وأحزمة أمنية وأماكن غلق مطابقة لأحكام تنظيمية وفقا للمواصفات المطبقة في تجارب الصدمات، إلى جانب تقنيات أخرى تتعلق بجهاز قياس السرعة وحماية جانبية، والشأن نفسه بالنسبة للمركبات «المجرورة وشبه المجرورة» الخاصة بنقل البضائع التي يساوي أو يزيد وزنها 3500 كيلوغرام. هذا وبخصوص الحافلات الموجهة للنقل ما بين المدن، فقد أكدت وزارة الصناعة على أهمية تزويدها بالجهاز المضاد للانقلاب، فيما ركزت بشأن الدراجات النارية من النوع «ب و ع« على تزويدها بنظام المانعة لغلق العجلات، وفي هذا الصدد فإنه يتوجب على الوكيل أن يضع تحت تصرف المصالح التقنية المؤهلة على مستوى الولاية نموذج السيارة الموجهة للسوق وكل الوثائق التقنية الخاصة بها، لمدة 21 يوما والتي تحتوي على ثلاث نسخ من الوثائق المفصلة مؤشر عليها من طرف المصنع أو ممثله المعتمد، محاضر التجارب الأمنية المطلوبة، محاضر التجارب الأمنية الموجودة، محاضر التجارب الأمنية العامة وكذا تجارب للحفاظ على المحيط. والجدير بالذكر هنا، أن محاضر التجارب سالفة الذكر يجب تقديمها وفقا للحالات ونوعية السيارة التي تمنح من طرف مخابر معتمدة وفقا لISO17020ET17025.لا تسليم لسيارات من دون مراقبة تقنيةمنعت وزارة الصناعة والمناجم وكلاء السيارات و«السماسرة»، تسليم السيارات التي لم تكن محل مراقبة المطابقة المسبقة من طرف المصالح التقنية المؤهلة على مستوى الولاية واستكمال جميع الإجراءات الإدارية المطلوبة، كما يتوجب على الوكلاء إرفاق وصول كل السيارات المقدمة إلى المصالح التقنية للولاية المؤهلة كافة الوثائق التي تدور في قائمات الطرود، التعرف، إشعار بالوصول، فاتورة الشراء وكذا محاضر السيارات التي وصلت. وقبل منح بطاقات الترقيم المؤقتة من قبل مصالح الترقيم للولاية، يتم مراقبة نماذج من السيارات المحصلة حسب النوع من قبل المصالح التقنية المؤهلة على مستوى الولاية على أساس قوائم الطرود، وهذا حتى تتأكد من مطابقة السيارات للبطاقات المفصلة للنماذج المحصلة، حيث أنه وبعد المعاينة تعاد السيارة في حالة ما إذا تبين أنها غير مطابقة للبطاقة المفصلة للنموذج المحصل، قبل أن يتم إلغاء محضر التحصل بناءً على تقرير المصالح التقنية المؤهلة للولاية.60 يوما أمام الوكلاء لمنح الزبائن بطاقة الترقيم وضمان وفرة قطاع الغيار لمدة 10 سنواتوقد حددت وزارة الصناعة والمناجم، آجالا محددة بشهرين أمام الوكلاء والسماسرة من أجل منح الملف كاملا والخاص ببطاقة الترقيم المؤقتة والمتضمن شهادة البيع والفاتورة ومحضر التحصل «مشطب بالأحمر»، وبطاقة مفصلة وشهادة المطابقة مؤشر عليها من طرف المصنع أو ممثله، فيما يمنع على الوكيل كل أشكال الإشهار التي من شأنها تشجيع التصرفات الخيرة لضمان أمن مستعملي الطريق، كما يمكنه أن يبادر بكل عمل مفيد يتعلق بأمن الطرقات لصالح الزبائن بغرض التحسيس والوقاية. إلى ذلك، يلتزم الوكيل بتوفير جميع مراجع قطع الغيار على مستوى محله لمدة لا تقل عن العشر سنوات، وفي حال توقف السيارة لمدة تفوق ال15 يوما، فإن الوكيل ملزم بأن يضع تحت تصرف الزبون سيارة بديلة من نفس النوع أو تعويض حسب الاتفاق الكتابي.سحب الاعتماد من الوكيل الذي لا يستجيب لدفتر الشروطسيخضع وكلاء السيارات ومعيدو البيع لعمليات مراقبة وزيارات تفقدية للتأكد من مدى التزامهم بتعليمات وزارة الصناعية، كما ستفرض عليهم عقوبات في حال إخلالهم ببنود دفتر الشروط وعدم تسويتهم للوضعية في أجل أقصاه 30 يوما، وهي العقوبات التي تصل إلى حد تعليق الاعتماد لمدة 90 يوما من طرف الوزارة عند ارتكابهم لمخالفات جديدة، وفي حال عدم تسوية الوضعية طيلة فترة التعليق، فإن الوكيل هنا سيسحب منه الاعتماد نهائيا.
