أكدت ابنة المحامي عميمور محي الدين وهي ترافع أمام محكمة بئر مراد رايس في حق والدها، الذي راح ضحية خيانة الأمانة والغش في مواد البناء، أن صاحب شركة رقان للبناء والمقاولة ادّعى تأدية مهمته بكل أمانة وشرف في بنائه لفيلا من ثلاثة طوابق، إضافة إلى أستوديو بحيدرة، إلا أن هذا الأخير تلاعب بوالدها ونصب عليه كما عمل على أخذ أكثر من 800 مليون سنتيم، * التماس 3 سنوات حبسا نافذا في حق مسير شركة "رقان" للبناء * لا لشيء إلا لسبب واحد هو أن عميمور محي الدين رغب في بناء منزل يليق به وبأبنائه، إلا أن حلمه لم يتحقق، خاصة وأن المصالح المختصة أمرت بتهديم المنزل الذي وصلت الأشغال به إلى 90 بالمائة، لأنه خوّل مهمة البناء لشخص خان الأمانة واستعمل حديدا وإسمنتا مغشوشا. وأضافت تقول إن المتهم كان في كل مرة يختلق الأسباب لنهب أموال أكثر، كان آخرها عندما قال إن هناك ندرة في الاسمنت المسلح الذي يقوم بشرائه من المسيلة، ليتقدم أمام والدها "الضحية" ويطلب منه مبلغا من المال، بحجة أنه سيقوم باقتناء الاسمنت بأثمان مرتفعة قدرت ب 550 دج للكيس. وفي هذا الصدد قالت إن إخوتها وعدوه بإحضار الاسمنت المسلح من المسيلة بسعر 380 دج، إلا أن المتهم تراجع عن أقواله وقال لا داعي للتنقل إلى المسيلة لأنه وجد من يبيعه الاسمنت ب 400 دج. وأوضحت تقول إن والديها يتواجدان في حالة نفسية متدهورة، خاصة وأن والدها الذي قدم كل ما لديه لخدمة القانون منذ 1971 راح ضحية شخص غدر به وحطم حلمه في الاستقرار. وعلى هذا الأساس طالبت باسترجاع كل المخططات التي لازالت بحوزة المتهم، على أن يتم استرداد مبلغ 800 مليون سنتيم، إضافة إلى 8 ملايين دينار مصاريف التهديم فضلا عن 5 ملايين تعويض. * من جهة أخرى، طالب دفاع المتهم بتبرئة ساحة موكله لكون ملف القضية تم إحالته على محكمة الجنح بعد سماع المتهم مرة واحدة، مضيفا أنه لا يمكن العمل بالخبرة التي قام بها الطرف المدني لأنه يتعين على قاضي التحقيق العمل بالخبرة التي يأمر هو بإجراها عن طريق إخطار الخبير القضائي لتتم مناقشتها، مؤكدا أنه لا يوجد أي دليل فني أو تقني يثبت إدانة موكله. وبعد مرافعة المحامين، طالبت ممثلة الحق العام بإدانة المتهم بثلاث سنوات حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة نافذة.