أيدت، أمس، الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء الجزائر حكم النيابة العامة والقاضي بتطبيق القانون في حق مهندس معماري نصب على السيناتور ووزير الثقافة السابق، محي الدين عميمور، الذي تغيب عن جلسة المحاكمة وهو الذي استأنف حكم البراءة الذي استفاد منه المتهم. القضية تخص "ر.م" المهندس المعماري والمقاول الذي أشرف على إنجاز فيلا خاصة للضحية بالقرب من مقر قصر الرئاسة بالمرادية، الذي نسبت إليه تهمة خيانة الأمانة والغش في مواد البناء. القضية وحسب ما دار بالجلسة تحركت بسبب التجاوزات التي بدأ الضحية يلاحظها على البناية طور الإنجاز، حيث لاحظ عدة تشققات على الجدران واهتراءات بعدة أماكن من الفيلا، وهو ما أثبتته الخبرة حسب ما جاء على لسان دفاع الضحية الذي أكد أن الخبرة المنجزة من طرف مكاتب دراسات معتمدة ومركز" سي. تي. سي" أثبت رداءة الإسمنت المستعمل والتجاوزات الحاصلة في قواعد البناء، وهو ما أخل بالواجبات التعاقدية بين الطرفين واعتبرها طريقة احتيالية من المتهم.