ووزير الثقافة السابق محي الدين عميمور عن جلسة المحاكمة التي استأنف فيها في حكم البراءة الذي استفاد منه المتهم ''ر.م''بصفته المهندس المعماري والمقاول الذي أشرف على انجاز فيلا خاصة للضحية أمام مقر قصر الرئاسة بالمرادية، والذي توبع بتهمة خيانة الأمانة و الغش في مواد البناء، حيث طالبت النيابة فطالبت بتطبيق القانون في حقه. وقد تحركت القضية حسب ما دار بالجلسة بسبب التجاوزات التي لاحظها الضحية على البناية طور الانجاز، هذه الأخيرة التي أصابت جدرانها التشققات، وهذا ما أثبتته الخبرة حسب ما جاء على لسان دفاع الضحية والذي قال بأن الخبرة أنجزتها مكاتب دراسات معتمدة ومركز المراقبة التقنية للبناءات وأثبتت رداءة في الاسمنت المستعمل، كما كشفت عن مخالفات في قواعد البناء وهذا ما أخل بواجبات التعاقدية بين الطرفين، معتبرا إياها طريقة احتيالية من المتهم للاستفادة من ثروة السيناتور، كما حمله مسؤولية عدم التعامل مع مكتب دراسات فاشل .