دعا حزب الحرية والعدالة إلى تعميق مبادرة حزب جبهة القوى الاشتراكية الخاصة بعقد ندوة وطنية توافقية يحضرها ممثلون عن الأحزاب السياسية و السلطة و المجتمع المدني إلى تعميقها والاستفادة من كل الجهود السياسية حاليا من كل الاطراف السياسية. و قال الحزب في بيان اصدر عقب لقاء جمعه بوفد جبهة القوى الاشتراكية امس الثلاثاء انه "يثمن مبادرة حزب جبهة القوى الاشتراكية ويدعو إلى تعميقها والاستفادة من كل الجهود السياسية التي تبذل سواء في إطار المشاورات الرئاسية حول تعديل الدستور أو من طرف القوى والشخصيات السياسية المنضوية في هيئة المعارضة للتشاور و المتابعة". ومن جهة اخرى ذكر الحزب بان المطالبة بالتغيير السلمي "كانت الدافع الأساسي إلى تأسيسه لأنها تعبير عن مطلب شعبي ملح كلما عجلنا بتحقيقه كلما تمكنا من تفادي عوامل الانفجار وجنبنا البلاد مخاطر الانزلاق". واشار نفس المصدر الى إن هذا "التغيير نتيجة طبيعية لمستوى تطور الوعي السياسي للمجتمع و تحقيقه يشمل في جوهره تغيير مقاربات وأساليب ممارسة الحكم وإعادة بناء جسر الثقة بين المواطن ومؤسساته ولا سبيل إلى ذلك إلا بتسليم الجميع سلطة و قوى سياسية واجتماعية ونخبا واعية بأن مشاكل البلاد تحل بالتوافق". وذكر الحزب أن "بناء دولة يحكمها القانون وتحميها الأخلاق مسؤولية مشتركة تعني كل وطني أيا كان موقعه" مؤكدا بإن المرحلة الراهنة تملي تجاوز الحسابات الضيقة "من أجل تحقيق توافق سياسي يساعد على لم الشمل باعتباره أنجع وسيلة وأضمن طريق لبناء جبهة داخلية تصون التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية وترسخ المكاسب الديمقراطية وتخلص البلاد من آفات الفساد والانحطاط الأخلاقي وتقيها في ذات الوقت من انعكاسات الاضطرابات الاقليمية المحيطة بها".