* أكّد الخبير الدولي في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، عبد الوهاب بن ديميراد، أن المغرب تعد من بين أهم الممولين للإرهاب عن طريق السموم التي تصدرها للجزائر عبر الحدود، موضحا هذه الأموال توجه بصفة عامة للجماعات الإرهابية، خاصة بعد أن أصبحت الجزائر بلدا مستهلكا بعد أن كانت منطقة عبور، حيث بلغت نسبة الاستهلاك ما بين 20 إلى 30 بالمائة من نسبة المخدرات التي تدخل الى الجزائر، وأشار الى أن الجزائر لديها مشكل في حصر الأموال الموجهة للجريمة المنظمة وعلى رأسها تمويل الإرهاب، كون النظام البنكي المعتمد قديم، إلى جانب اعتماد نظام الدفع النقدي. * وقال بن ديميراد في رده عن سؤال صحفي على هامش أشغال ملتقى المنظم من قبل وزارة العدل لفائدة قضاة وضباط الشرطة القضائية في إطار التعاون الجزائري الفرنسي، المنعقد أمس بالمدرسة العليا للقضاء، إنه من الضروري تطوير الأنظمة البنكية للوصول إلى وضع نظام بنكي بإمكانه التبليغ عن الأموال التي يتم تبييضها وإحصاء قيمتها، مع ضرورة تغيير ذهنيات الشركات في التعامل باعتماد الصكوك في المعاملات، وتجنب المعاملات بالسيولة، وقال الخبير "بما أن الأنظمة البنكية المعتمدة قديمة لا يمكننا الحديث عن محاربة تبييض الأموال"، مضيفا أن تبييض الأموال هو نتاج الجريمة المنظمة، وتساءل بن ديميراد عن سبب سحب السلطات الجزائرية لمرسوم تم إصداره لمكافحة تبييض الأموال منذ سنتين. * وفي سياق ذي صلة، أكد حسين مبروك مدير المدرسة العليا للقضاء أنه في غضون السنتين المقبلتين سيتم اعتماد البيع بالبطاقات الالكترونية حيث يجري حاليا تجربتها بالفنادق وعدد من المؤسسات، وسيتم تعميمها مستقبلا في كافة المؤسسات التجارية، مشيرا إلى أن نظام الإصلاح المالي الذي اعتمدته السلطات لتطوير النظام المصرفي، بإمكانه تقديم حلول لمشكل تبييض الأموال.