طالب ممثل النيابة العامة للغرفة الجزائية الرّابعة بمجلس قضاء العاصمة، بتأييد الحكم الصادر في حق المتهم "ق.ع" محافظ شرطة، بعد استئنافه الحكم الصادر على المحكمة الابتدائية لباب الوادي والتي أنزلت به عقوبة عامين حبسا على خلفية اتهامه بإهانة هيئة نظامية، بعدما ثبت إرساله لرسالة قصيرة من هاتفه الشخصي إلى العقيد علي تونسي، المدير العام للأمن الوطني، يخطره فيها بأنه محل تحقيق من طرف المخابرات الجزائرية وأن ملفه موجود على طاولة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وهذا ما اعتبر مساس بهيئة نظامية وتمت إحالته على العدالة. وقد أنكر المتهم ما نسب إليه من أفعال وأكد أن القضية مفبركة وعملية تصفية حسابات لأشخاص أرادوا فصله من الجهاز الأمني.