كشف وزير المالية، محمد جلاب، الثلاثاء، بالجزائر ان قيمة البرنامج الخماسي 2015-2019 ستبلغ حوالي 22.100 مليار دج ستمول جزئيا من خلال الوسط التجاري لاسيما عن طريق البنوك والسوق المالية. واتضح جلاب خلال جلسة استماع نظمتها لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة أن "الحكومة الجزائرية " أبدت موافقتها على تخصيص مبلغ 22.1000 مليار دج لمشاريع الخماسي الجديد التي لن يقتصر تمويلها على الخزينة الهمومية بل يتعداها الى الوسط التجاري. وأضاف الوزير خلال هذه الجلسة المخصصة لمناقشة تداعيات تراجع اسعار النفط على المالية العامة للبلاد ان الحكومة الجزائرية قررت تبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يعتمد على نقل البرامج القطاعية تدريجيا من التمويل المهيمن للخزينة العمومية الى الوسط التجاري. وسيتم اللجوء الى التمويل البنكي و السوق المالية حسب توضيحات جلاب الذي كشف ان الحكومة الجزائرية قررت مؤخرا تمويل المشاريع الكبرى للشركات الاقتصادية العمومية عن طريق سندات البورصة.