^ عمارة لم يعد محاميا.. وله الكثير من الزبائن الذين احتال عليهم رفع نقيب محامي العاصمة عبد المجيد سيليني، التحدي ضد المحامي السابق محسن عمارة واعتبره شخصا متهورا، من خلال تصرفاته حيال أعضاء النقابة وأشخاص آخرين سجلوا شكواهم أمام نقابة العاصمة. ورد سيليني في ندوة صحافية عقدها، أمس، بمجلس قضاء العاصمة، على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها عمارة عبر شاشة «تلفزيون النهار» حول قضية سوناطراك. وراح سيليني يعدد خلال الندوة الصحافية، الأخطاء والخروقات والتجاوزات التي ارتكبها المحامي السابق عمارة محسن، معتبرا أن هذا الأخير قام خلال الحوار الذي أجراه مع «قناة النهار» بتسريب بعض أسرار التحقيق وتقديم أحكام مسبقة في القضية. كما كشف سيليني عن مفاجآت خلال الندوة، عندما تحدث لأول مرة عن ماضي المحامي السابق عمارة محسن، مشيرا بلغة غير مباشرة عبر التلميح إلى اسباب تهجمه على المؤسسة العسكرية، حيث قال سيليني إن عمارة كان في وقت سابق أحد المنتسبين للمؤسسة العسكرية، وأنه مثل أمام القضاء العسكري مرتين، قبل أن يتم طرده من الجيش ويلتحق بمهنة المحاماة. كما استعرض سيليني في نفس الوقت الأحكام الصادرة ضد المحامي السابق، الذي قال عنه إنه نزعت منه صفة المحامي وتم توقيفه مرتين بقرار من مجلس منظمة المحاميين، بناء على 19 ملفا تأديبيا وخمس متابعات جزائية. وعن ظروف توقيف المحامي عمارة محسن، أكد سيليني أن عمارة تقدم بطعن أمام المحكمة العليا التي قلصت مدة توقيفه من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة، إلا أن المعني في تصريح سابق أكد أن قرار المحكمة العليا جاء لصالحه إلا أن المجلس لم يطبقه، فيما أشار النقيب إلى رفض المحامي تسلم التبليغ، وهو ما يؤكد أنه مشطوب من قائمة المحامين ولا يمكنه مزاولة مهامه لعدم اتباعه الإجراءات القانونية المعمول بها على مستوى النقابة، كما أشار النقيب إلى أنه توسط لعمارة محسن لدى النائب العام من خلال رسالة وجهها له يلتمس منه استعمال ما يخوله له القانون للإفراج المؤقت عنه كونه أب لتسع أطفال، مضيفا أن النقابة سجلت عدة شكاوى ضد عمارة محسن بالنصب على مواطنين من خلال تأسسه في ملفات ثم إرسال محام آخر للمرافعة بدلا منه، وأربع شكاوٍ ضد نفس الشخص من طرف أربعة أعضاء من نفس النقابة بالسب والشتم. كما جاء على لسان النقيب أن عائلة مزيان تبرأت من المحامي محسن عمارة، من خلال سحبها رسالة التأسيس منه، وتقديمها شكوى أمام نقابة العاصمة تؤكد أن محسن عمارة لا يمثل دفاع مزيان وأولاده، ليسترسل النقيب ويقول إن مذكرة توقيف شكيب خليل تحتاج إلى مناقشة قانونية وهناك هيئات قانونية مؤهلة لذلك، مضيفا فيما يتعلق بقضية سوناطراك أن هناك الملايير تم تحويلها من دون مقابل، وأن كل من سرق مال الشعب لابد أن يعاقب، مع الحرص على أن تكون العدالة مستقلة ولها مصداقية .