لحم الخروف ب1600 دينار والتمر ب600 دينار والطماطم ب90 دينارا كشف تقرير صادر عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن أغلب نقاط البيع المعتمدة وأسواق الجملة والتجزئة، وبصفة خاصة ما يتعلق بأسواق الخضر والفواكه، هي خارج مجال تغطية أعوان الرقابة وقمع الغش، بالإضافة إلى أنها أصبحت تحت سيطرة وتحكم التجار والمضاربين. وأضاف ذات التقرير الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، أن العديد من المواد واسعة الاستهلاك، خلال شهر رمضان، هي تحت سيطرة المضاربين، كما أن سعر هذه المواد يتم تحديده من طرف هؤلاء ولا يخضع لقانون العرض والطلب، على الرغم من توفر الإنتاج في العديد من المواد. ويعمد المضاربون حسب التقرير إلى شراء كافة المنتجات المتوفرة في أسواق الجملة واحتكارها، وهذا بغرض التحكم في الأسعار بأسواق التجزئة، كما كشف ذات التقرير أن أسعار الخضر والفواكه تضاعفت في العديد من الحالات بثلاثة أضعاف، على غرار «القرع» التي وصل سعرها إلى 90 دينارا بعدما كانت 30 دينارا، وكذا الطماطم التي وصلت إلى 90 دينارا بعدما كانت 35 دينارا، قبل حلول شهر رمضان، فضلا عن البطاطا التي بيعت ب70 دينارا بعدما كانت 30 دينارا، بالإضافة إلى الجزر والفاصولياء والبصل والتي تضاعف سعرها، خلال الأيام الثلاثة الأولى، وهو نفس الشيء بالنسبة للفواكه واللحوم بشتى أنواعها، أين وصل سعر لحم الخروف الطازج إلى 1600 دج للكيلوغرام، في حين وصل سعر الدجاج إلى 350 دينار جزائري.وأكد تقرير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن أغلب الأسوق ونقاط البيع على المستوى الوطني هي خارج تغطية أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لوزارة التجارة، كما اتهم ذات التقرير المستوردين وتجار الجملة بالتورط في عملية الاحتكار والمضاربة في أغلب هذه الأسواق، بالإضافة إلى أن انعدام ثقافة الاستهلاك في العديد من الأحيان قد ساهم في انتشار ظاهرة الاحتكار والمضاربة.تجدر الإشارة إلى أن وزير التجارة، عمارة بن يونس، كان قد أعطى تعليمة تقضي بتأجيل العطل السنوية لأعوان الرقابة وقمع الغش، خلال شهر رمضان، وهذا من أجل التحكم في كافة نقاط البيع وكسر محاولات المضاربة والاحتكار.
موضوع : الأسواق تحت رحمة المضاربين بعد يومين من دخول رمضان 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0