كشف، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن ثلث المشتركين من بين 3 ملايين شخص تابعين للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء يدفعون اشتراكاتهم .وعبّر الوزير خلال إشرافه على افتتاح أشغال اليوم الدراسي لإطارات الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء ل 48 ولاية، عن أسفه لتحقيق ثلث الاشتراكات من بين 3 ملايين عامل، رغم التطور الكبير الذي عرفه الصندوق منذ إنشائه سنة 1995، خاصة في مجال التغطية الاجتماعية. ويضاف إلى هذا العدد الهائل من غير المصرح بهم الأشخاص، الذين ينشطون في السوق الموازية للعمل، مرجعا ذلك إلى قلة التحفيزات المقدمة في مجال خدمات التقاعد وضعف الاتصال والتنظيم الحالي للصندوق. ولإصلاح هذا الوضع ووعيا بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني، أعلن الوزير عن عدة إجراءات تحفيزية تتعلق بإزالة العراقيل التنظيمية والقانونية لتحسين مختلف نشاطات الصندوق. ومن بين هذه الإجراءات، أشار الغازي إلى توسيع قاعدة المشتركين لكل العمال غير الأجراء أو على الأقل للعدد الأكبر منهم، وتحسين الخدمات المقدمة والحفاظ على العمال المستقلين المنتسبين للصندوق بصفة منتظمة. ونظرا للدور الذي يلعبه الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء كخدمة عمومية، أكد الغازي بأن الصندوق مدعو إلى تحسين هذا الدور لضمان التأمين الاجتماعي للعمال غير الأجراء، الذين يتزايد عددهم من يوم لآخر. من جانب آخر، شدد الغازي على ضرورة إعادة النظر في المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 5 فيفري 1985، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء، مما سيساهم في ترك الاختيار للزبون ليبلغ عن الاشتراك الذي يراه مناسبا، ناهيك عن رفع حصة التقاعد إلى 20 مرة من الأجر الأدنى المضمون، بدلا من 8 مرات في الوقت الراهن. كما ذكّر الوزير بإعفاء الزبائن من الغرامات الناجمة عن تأخير دفع مستحقاتهم، وتحديد مدة لدفع الاشتراكات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، مؤكدا بأن هذه الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، ستسمح بتشجيع العمال الذين ينشطون بالسوق الموازية والذين يعانون من مشاكل جمة من الاشتراك في نظام الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء. وتوقع المسؤول الأول عن القطاع، أن هذه الإجراءات الجديدة سيكون لها نتائج إيجابية جدا، لا سيما المتعلقة بالرفع من عدد الاشتراكات ومبالغ المعاشات التي ستضاهي تلك المطبقة بالصندوق الوطني للعمال الأجراء.
موضوع : مليونا عامل حرّ لا يسدّدون اشتراكاتهم للضمان الاجتماعي 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
