رجل أعمال يقود الشبكة باستعمال شركات وهمية في الصين القضية فجرها شاب استفاد من قرض بقيمة مليار فتحت محكمة الجنح بوهران، ملف قضية متعلقة بالتزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال، المتهم فيها رجل أعمال معروف بوهران صاحب شركة تصدير واستيراد في الجزائر وإسبانيا وعدة دول، بعد الشكوى التي رفعها أحد الضحايا المستفيد من قرض «أونساج» الذي اكتشف طرق تحايل رجل الأعمال رفقة شركائه بالخارج والداخل وبتواطؤ كبير من بعض البنوك في الجزائر. حيثيات القضية انطلقت لما حاول شاب إنشاء مؤسسة مصغرة عن طريق «أونساج» خاصة بتحويل البلاستيك، والتقى في البداية بالمستورد الذي أقنعه بأهمية المشروع وبعد المرور على كافة الإجراءات وصولا إلى البنك الوطني الخارجي، انقبلت الأمور، فبعدما تحصل الشاب على فاتورة تقديرية للعتاد بمليار سنتيم باسم شركة صينية، وتم إرسال الملف إلى العاصمة للتأكد من حقيقة تواجدها، تم الموافقة على القرض وبعدها تم تغيير الفاتورة باسم شركة صينية وهمية وبرقم حساب بنكي ثاني، لكن بدون أن يتم مراسلة البنك المركزي بالعاصمة.وقد تم إقناع الشاكي بأن الأموال ستحول إلى دبي كضمان، إلا أنه في الحقيقة أن الأموال أرسلت إلى حساب بنكي في إسبانيا، وأوهموا الشاب بأن العتاد سيشحن من الصين عن طريق تقديم وثائق مزورة، ليتم إرسال عتاد «خردة» من إسبانيا عن طريق وثيقة شحن باسمه ولم تكن باسم البنك كما ينص عليها القانون، وبدون أمر بسحب الصك من طرف «أونساج»، وصرّح الشاكي في المحكمة أن المستورد كانت له علاقات وطيدة بالبنك المذكور استعمل كل موظفيه لتمرير كل ملفات التمويل الخاصة به التي كانت في هذا البنك بدون غيره، ووصلت عدد المشاريع في «أونساج» وهران وحدها 29 ملفا 20 منها غير موجود على أرض الواقع واستلموا نصف أموالهم من بينهم ابن فنان كوميدي وبعض أبناء مسؤولين و9 آخرين تحصلوا على عتاد قديم وآخر غير كامل.هذا وقد توصل الشاكي إلى حقيقة الشبكة الدولية المختصة في تهريب الأموال والتحايل على المستفيدين من قروض الدعم، وطالب الطرف المدني بتحقيق تكميلي في انتظار التحقيقات الإدارية التي تباشرها الحكومة من أعلى مستوى وبأمر من وزارة المالية لمعرفة حقيقة ما جرى في البنوك وكذا وزارة التجارة والجمارك وكل المصالح المختصة، خاصة أن الجمارك هي التي تأكدت من أن العتاد قديم وطالبت بخبرة مضادة، وعرف وقتها الشاب بأنه وقع ضحية نصب واحتيال هذه الشبكة التي استغلت شباب بطال لتقديم لهم عتاد قديم وتحويل الأموال من الجزائر إلى بنوك صينية وبعدها إلى إسبانيا للتهرب الضريبي وتبرير تحويل الملايير. هذا وقد التمس ممثل النيابة سنتين حبسا نافذا ضد رجل الأعمال الموجود تحت الرقابة القضائية مع حجز جواز سفره، في انتظار تحرك الإدارة والمصالح المختصة لمعرفة حقيقة ما جرى ومتابعة المتورطين في نهب المال العام.
موضوع : هكذا يتم تحويل ملايير أونساج بالأورور إلى إسبانيا 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
