كشف مصدر موثوق ل«النهار»، أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة أيدت قرار قاضي التحقيق بمحكمة الحراش، بإيداع شاب يبلغ من العمر 37 سنة، رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، ووضع 3 من أصدقائه تحت الرقابة القضائية في إطار التحقيق الذي باشره في جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها شقيق المتهم الأول، الذي لقي حتفه على يد شقيقه، وهي الواقعة التي اهتز لها سكان حي الليدو ببرج الكيفان شرق العاصمة .ملابسات الجريمة استنادا لما تحصلت عليه «النهار»، تعود لمطلع الشهر الجاري، حيث فتحت الفرقة الجنائية للشرطة القضائية للمقاطعة الشرقية بالدار البيضاء، تحريات معمقة عقب العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، ملقاة على جانب طريق عمومي بالسوريكال في باب الزوار، ملفوفة بكيس بلاستيكي وشريط لاصق، والتي تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى وتبين من خلال التشريح أن الضحية تعرض لطعنة على مستوى القلب بسكين من الحجم الكبير، وبمباشرة التحقيقات حول الجاني، استطاعت ذات الفرقة فك خيوط الجريمة بعدما دارت الشكوك حول شقيقه الذي خضع للاستجواب، وتبين أن هذا الأخير مدمن على المخدرات وأنه يوم الوقائع كان برفقة شقيقه الضحية بمفردهما، حيث بحث على كمية المخدرات كان يحتفظ بها لاستهلاكها، وبمجرد أن أبلغه بأنه قام برميها، ثارت ثائرة المتهم الذي وقام بسحب سكين من الحجم الكبير من البيت بحي الليدو ووجه له طعنة أزهق بها روحه، ومن أجل طمس أثار الجريمة –حسب ما حصلت عليه "النهار" من معلومات- قام المتهم بلف جثة شقيقه بكيس بلاستيكي وأحكم عليه بواسطة شريط لاصق ووضعه داخل صندوق وقام بحمله رفقة صديقه ورماه على حافة الطريق بالسوريكال، فيما قام بتنظيف المنزل من كل آثار الدماء، وحمل البساط بعد تلطخه بالدماء إلى مغسل السيارات وطلب من المكلف هناك بتنظيفه، على أساس أن قطة أنجبت صغارها عليه مما تسبب في اتساخه، فيما رجع مرة أخرى إلى الصندوق الذي به شقيقه وقام بإفراغه ورمي الجثة الملفوفة بالكيس ونقل الصندوق لرميه في مكان آخر لإبعاد الشبهات في أن يكون الفاعل من المنزل أو محيطه، وقد تمكنت مصالح الشرطة بدعم الأدلة من خلال التنقل لمغسل السيارات، الذي أكد أن المتهم فعلا أحضر له قبل أيام بساط ملطخ بالدماء طلب تنظيفه، وأنه لم يرتب في الأمر بعدما أخبره بأن قطة ولدت عليه، كما تم استجواب صديقه الذي قام بحمل الصندوق معه، وكذا صاحب مركبة «الديباناج» والذين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية عن تهمة عدم التبليغ عن جريمة إلى غاية استكمال التحقيق في الملف.