باشر الصندوق الوطني للتأمين على العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، مفاوضات مع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، وهذا بغرض إيجاد آلية قانونية للشروع في تعويض العمال بالمناطق الجنوبية نتيجة لموجات الحر والارتفاع الشديد لدرجات الحرارة بجنوب للبلاد. وقال المدير العام للصندوق عبد الحميد شيكاكري، إن مؤسسته قد وضعت مخطط عمل ومفاوضات مع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من أجل وضع الإجراءات اللازمة لتحديد المعايير التي ستسمح بتعويض عمال المناطق الجنوبية والصحراء بتعويضهم عن عطلهم الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، وأكد ذات المتحدث بأن هذا المخطط سيشمل تحديد درجة الحرارة القصوى المعتمدة للشروع في التعويض، بالإضافة إلى وضع خارطة تضم الولايات التي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة خاصة فصل الصيف. وأضاف ذات المتحدث، أن مخطط التعويض سيكون جاهزا بداية من صائفة 2016، وسيتم الشروع في تعويض العمال خلال السنة المقبلة، وفي سياق ذي صلة، كشف ذات المتحدث بأنه قد تم إحصاء أزيد من مليون عامل مؤمن في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، لدى 64 ألف مؤسسة عاملة في القطاعات، كما كشف ذات المتحدث أنه تم إحصاء 300 مؤسسة عاملة في القطاعات المذكورة لا تصرح بعمالها لتأمينهم من البطالة الناجمة عن الأحوال الجوية، من بينها 35 مؤسسة أجنبية، أين بلغ عدد العمال غير المصرح بهم 34 ألف عامل، مؤكدا بأن الصندوق باشر إجراءات استرجاع مستحقات العمال غير المصرح بهم. وبخصوص متابعة الشركات التي لا تصرح بعمالها، قال عبد الكريم شيكاكي، إنه سيتم اتخاد إجراءات صارمة تجاه هذه المؤسسات، تصل لحد تجميد حساباتها ومتابعتها قضائيا، مشيرا إلى أن وزارة العمل قد منحتها مهلة إلى غاية 31 مارس للتصريح بالعمال أو تطبيق الإجراءات الردعية عليها. وفي سياق آخر، أكد ذات المسؤول بأنه سيتم تدشين 8 وكالات ولائية جديدة قبل نهاية السنة، على أن يتم تعميم تواجد الوكالات الولائية التابعة للصندوق على مستوى 48 ولاية قبل نهاية السنة المقبلة 2016. وفي سياق ذي صلة، كشف ذات المتحدث بأنه تم خلال السنة الجارية تعويض 187 ألف عامل بسبب التقلبات الجوية، بقيمة مالية بلغت 700 مليون دينار .