وقع رئيس الجمهورية ، عبد العزيز بوتفليقة،اليوم ، على قانون المالية لسنة 2016 . وقد وقع رئيس الجمهورية على نص قانون المالية لسنة 2016 بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة. وقد تم إعداد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 37 دولار و سعر صرف الدينار ب 98 دج للدولار الواحد مع توقع نمو خارج المحروقات بنسبة 4,6 بالمائة ومعدل تضخم بنسبة 4 بالمائة. ويتوقع قانون المالية لسنة 2016 نفقات اجمالية ب 7.984,1 مليار دج, أي بانخفاض قدره 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015 منها 3ر4.807 مليار دج لنفقات التسييرو 3.176,8 مليار دج لنفقات التجهيز. كما يتوقع النص إجمالي إيرادات الميزانية 4.747,43 مليار دج (4,3- بالمائة مقارنة بسنة 2015.)