وقع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على قانون المالية لسنة 2016 بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة. وقد تم إعداد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط قدر ب 37 دولارا وسعر صرف الدينار ب 98 دج للدولار الواحد، مع توقع نمو خارج المحروقات بنسبة 6ر4 بالمائة ومعدل تضخم بنسبة 4 بالمائة. كما يتوقع قانون المالية لسنة 2016 نفقات اجمالية ب 1ر7.984 مليار دج، أي بانخفاض قدره 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015، منها 3ر4.807 مليار دج لنفقات التسيير، و8ر3.176 مليار دج لنفقات التجهيز. هذا ورجح نص القانون إجمالي إيرادات الميزانية 43ر4.747 مليار دج أي 3ر4- بالمائة مقارنة بسنة 2015.