كنت أعمل وأوقّع على الوثائق في وقت كانت ناس تشطح في ليلة رأس السنة

شكيب خليل قال لي أنا لا أعترف بنشر الصفقات.. وأمرني بإبرام عقود بالتراضي
شكيب قال لنا إن القطاع مستهدف من الداخل والخارج، وسيارات رباعية الدفع كانت تحوّل لمالي بسبب ضعف تأمين منشآتنا في الجنوب
كل توجيهاتي كانت كتابية ولم أقدّم أيّ أمر شفهي أو عبر الهاتف.. وأكثر من 1000 استقبال في مكتبي موثّق
استقبلت وزراء ورؤساء دول في شفافية وأنا لست «مهبول» أو غير وطني ولم يرسل إلي الوزير أيّ توبيخ
ربي ابتلاني بالقضية وأردّ على الذين صرّحوا بأنني بدون أصل بأنّني حفيد الولي الصالح سيدي جلال بن عيسى
قال، أمس، الرئيس المدير العام السابق لمجمّع «سوناطراك»، محمد مزيان، أثناء مثوله أمام محكمة جنايات العاصمة في فضيحة «سوناطراك 1»، إن الظروف الأمنية الحساسة و«السابوطاج» الداخلي والخارجي الذي كانت المنشآت البترولية عرضة له، كان السبب في عقد صفقات بالتراضي بدون احترام قانون الصفقات العمومية، مشيرا إلى أن وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، توجه إليه قائلا بالحرف الواحد:«أنا لا أعترف بالباوسم (أي نشر الصفقات)، وانطلق فورا في إبرام العقود»، ونفى مزيان أي مسؤولية له في توقيع العقود، وأشار إلى أنه لم يكن على علم حتى بقيمة العقود الخمسة في صفقة المراقبة البصرية والإلكترونية .ودافع مزيان على منح صفقات بالتراضي في مخالفة صريحة للتشريع، حيث ذهبت حصة تأمين 13 منشأة لمجمّع «كونتال فونكوارك»، الذي يعدّ أحد أبنائه شريكا فيه عن الطرف الجزائري، أي شركة «كونتال»، باستعجاله كل أسئلة القاضي محمد رقاد، حين انطلق في شرح ما قال عنه «الإستعجال في الوقت» لتأمين كل منشآت «سوناطراك»، تنفيذا لتعليمة الوزير السابق شكيب خليل، التي أشار فيها إلى «وجود تهديدات، وأن القطاع مستهدف من الداخل والخارج، وأنه سيضطر إلى اتخاذ إجراءات صارمة إن لم نكمل كل عقود تأمين المنشآت في فترة شهر»، وبرّر: كل هذا الاستعجال كان لحماية عشرات ملايين الدولارات.
القاضي: أنت متهم بجناية تكوين جماعة أشرار، جنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع، منح امتيازات غير مبررة، الرشوة في صفقات عمومية، محاولة تبديد أموال عمومية وسوء استعمال الوظيفة...
المتهم: سيدي الرئيس، ربي ابتلاني في هذه القضية، وأنا مؤمن بذلك.. أنا من مواليد البليدة سنة 1944، وأنا حفيد الولي الصالح «سيدي جلال بن عيسى»، ووالدتي حفيدة ولي صالح أيضا، وهذا ردّا على الذين صرّحوا في القضية بأنني بدون أصل، لقد تخرّجت في المعهد الجزائري للبترول، قبل أن أسافر إلى عدة دول، وتخصصت في التنقيب الصناعي والصيانة الصناعية، وعيّنت رئيسا مديرا عاما ل «سوناطراك» في 17 سبتمبر 2003، ولديّ خبرة 30 سنة كإطار سامٍ في الدولة، ومنذ 6 سنوات أعيش بدون أجر ولا تقاعد ولا ضمان، وطيلة سنوات عمري ال 78، كنت منضبطا ومتمسكا بقواعد المعاملة مع الأشخاص، وحقيقة أولادي لا أعرفهم، وسوف أعطي نظرة على الإستعجال، الذي دفعنا إلى إبرام صفقات بالتراضي. البداية كانت مع معمل «سكيكدة»، الذي تعرض للإنفجار بسبب تسرب غار وتوفي 27 مهندسا، وإعادة هيكلته كلّفت 128 مليون دولار، و«سوناطراك» شركة استراتيجية، وهي «البقرة الحلوب» كما وصفها الإعلام، حيث تعدّ مورد 89 من المائة من العملة الصعبة، وتموّل ميزانية الدولة بنسبة 70 من المائة، والإستعجال كان في الوقت. ومن سنة 1994 إلى 2000، كان هناك «سابوطاج» في كل مواقع «سوناطراك» من طرف الإرهاب، وتكبدت خسائر بشرية كبيرة.
القاضي: من خلال استجوابنا لنوابك، بلقاسم بومدين، زناسني اعمر ورحال شوقي، فمسألة الاستعجال أو السرعة كان في التنفيذ وليس في المشروع، غير أن القانون يقول إن الاستعجال في طبيعة المشروع وليس العكس، هل لك أن تشرح لنا أين كان الإستعجال؟
المتهم: نحن كمسيرين نعمل على الوقاية قبل وقوع الحادث، يجب التنبؤ لأخذ الاحتياط اللازم وبرمجة تطبيقه، لقد كنا نخطط للاستعجال مسبقا، والصيانة الصناعية والتفتيش وعلم الحديد والصلب والذهب والإلكتروكيمياء، هذا هو دورنا في التنبؤ بالأشياء قبل حدوثها لتجنب الخسارة، وفعلا كان استعجال في مشروع المراقبة البصرية والإلكترونية، حيث اخترقوا «قواعد الحياة»، وجاءت قضية تخزين سكيكدة أين توفي ثلاثة أشخاص.
القاضي: يقاطعه، لنبقى في «كاميرات» المراقبة البصرية الإلكترونية، تلقيتم تعليمة في سنة 2005 من وزير الطاقة والمناجم، وآخر عقد لقاعدة الحياة في 24 فيفري 2008، أي ثلاث سنوات، فأين الإستعجال؟
المتهم: إنتاج منطقة حاسي مسعود يساوي أكثر من 40 من المائة من الإنتاج الوطني من البترول، وحاسي رمل أكثر من 40 من المائة من الإنتاج الوطني من الغاز، ومن حاسي رمل ينقل الغاز إلى السوق الوطنية وإلى الخارج، لذا كان يجب تأمينها، الوزير أعطاني أمرا أطبّقه وأنا منضبط بالتعليمات.
القاضي: حدثني عن قانون التوجيه في المؤسسات العمومية بما أنه لديك خبرة في المجال؟
المتهم: تعود هذه التعليمة إلى سنة 1971 في عهد رئيسي الحكومة الأسبقين قاصدي مرباح ومولود حمروش، وهي تعطي أوامر في توجيه المؤسسات، كانت بعض المؤسسات غير معنية بقانون الصفقات العمومية، وعليه، كانت تقوم بتنظيمها الخاص، فكانت أول تعليمة للصفقات في سنة 1971، وفي سنة 2001، كان هناك قرار سياسي، وخلف الوزير بوحفص على رأس «سوناطراك» إلى غاية 2003، وجاء بالتعليمة «آر 14» وأنا عيّنت في سنة 2003، وفي سنة 2004 جاءت التعليمة التي لم يقم بها مزيان بل لجنة، وكنا نسيّر الشركة بشفافية تامة، وكل ملفات الاستثمار يعطي فيها أعضاء المكتب التنفيذي رأيهم.
القاضي: تعليمة 12 أكتوبر 2004، تكرس مبدأ أساسيا، المناقصة المفتوحة والاستثناء الاستشارة والعقد بالتراضي، والأخير له شروط، لكن لاحظنا أن التراضي بات هو الأصل؟
المتهم: تسيير الشركة مسؤولية كبيرة، وعدلت هذه التعليمة فيما بعد، ومن 2010 إلى غاية 2012 عدلت وصعدت من «آر 15» إلى «آر 25»، وكنت أعمل وفق لجنة، وكنا نخاف على أنفسنا في كل قرار نتخذه، ووضعناها لحماية مصالحنا.
القاضي: بخصوص عقود المراقبة البصرية والإلكترونية؟
المتهم: مضى على تعييني سنة، فاتصل بي ابني رضا، وأولادي لم أكن أراهم، واسمحوا لي فتح قوس (هناك من سألني كيف توقع على الوثائق في الفاتح جانفي، أقول نعم في الوقت الذي كانت فيه ناس تشطح أنا كنت أعمل، وكنت لا أنام حتى الثالثة صباحا)، وأعود لابني، قلت له أن يقوم صديقه بمراسلة الشركة، لم يحدد لي مجال نشاط آل إسماعيل، وكنت أعيش ضغطا أمام الانفجارات والحرائق وتحت الضغط، وكنا تجنبنا كارثة نووية.
القاضي: هل فكرة المراقبة البصرية الإلكترونية كانت مبادرة شخصية أم من الوزير؟
المتهم: من الوزير.
القاضي: لكن تعليمة الوزير لم تشر إلى المراقبة البصرية والإلكترونية؟
المتهم: من الوزارة.
القاضي: لكن يجب أن توضح لنا مسألة علاقة ابنك بفوز المجمع الألماني بالصفقة؟
المتهم: أكثر من 1000 شركة استقبلتها وكلها مدونة من إطار حضر المحضر أو إطارات لها صلة بالموضوع، وكان العرض تقديم المعدات.
القاضي: هل كان لديكم آنذاك مشروع المراقبة البصرية والإلكترونية؟
المتهم: لا ولكن المشكل كان مطروحا.
القاضي: من المفروض من يريد صفقة لا يتصل بك بل بالقاعدة ويسحب دفتر شروط ويحترم السلم؟
دفاع المتهم يقاطع، ويقول إن الأمر يتعلق بعرض وليس صفقة، وأنتم تطرحون أسئلة قبل أن يوصل فكرته.
القاضي: هذه هي الإجراءات، والمتهم هو من يجيب وليس الدفاع، محكمة الجنايات سيدة في القانون والملف، ولا تُوجّه من أي طرف.
المتهم: سيدي الرئيس، قلت له لن استقبله ولكن هناك نظام على مستوى الشركة، والمفروض عليه التقدم بطلب مقابلة، وأنا آنذاك كنت تحت الضغط وكنت أود التعرف على التقنية، هناك مشاريع أخرى أنجزت في الميدان ...
القاضي: لا تنفعل حتى تدافع على نفسك جيدا.
المتهم: قدم لنا عرضا، وكيف عمل رفقة وزارة الدفاع الوطني والبنوك، وفي آخر العرض قلت له قم بترويج عتادك ولم أعطه الموافقة أبدا، وقبل أن اتخذ قرارا أستشير، وكل أعضاء مجلس الإدارة كانوا يحضرون ويعطون رأيهم، وحتى الإطارات خارج المكتب التنفيذي يعطون آرءهم، وأتحدى أي شخص يقول إنني كنت أسير الشركة وحيدا، لكن كنت أعمل في الشفافية، وكل التوجيهات التي كنت أقدمها كانت كتابيا، ولم يكن هناك أمر شفهي أو عبر الهاتف.
القاضي: من كان حاضرا في الاجتماع؟
المتهم: ممثل نقل الأنابيب، ومسؤول الأمن الداخلي بسوناطراك، والأخير نبّهني في مشروع مع الوزير وأوقفناه بفضله، وكان أيضا حاضرا مسؤول الأمن الصناعي، الإنتاج، السكرتير، وغيرهم.. واستقبلت وزراء ورؤساء دول ورئيس الحكومة وأنا أتحدث في «البزنس»، أنا مدير رئيس عام لسوناطراك، هل أنا «مهبول» وغير وطني، ولا أغار على وطني، وكانت كل لقاءاتي في شفافية، ولا يوم أرسل لي الوزير أو الرئيس توبيخا، لدي تاريخ 33 سنة كإطار سام.
القاضي: ألم يتم توجيهه مباشرة إلى حاسي مسعود؟
المتهم: لا، أتحدى أيا كان أن يقول العكس، وكانت الخلاصة، شكرا على العرض ولسنا مختصين في الميدان التقني وعليك الترويج لمعداتك.
القاضي: آل اسماعيل قدم عرضه قبل رسالة الوزير؟
المتهم: كنا نعيش فوق النار، كانت عندي نظرة للمشاكل التي يعرفها القطاع، ولم أتخذ المبادرة قبل الوزير، وتعليمة الوزير كانت دفتر الشروط.
القاضي يسأل عن بلقاسم بومدين، نائب الر ئيس المدير العام لسوناطراك ويتوجه للمتهم: ألم تتعب؟
المتهم: عندي 78 سنة ولا أزال شابا.
القاضي: تفضل أكمل الشرح؟
المتهم: في أواخر فيفري 2005 قامت «فونكوارك» بالعرض، وقامت بعرض دون توجيه من عندي، وبلقاسم بومدين هو من دعاها لتقديم عرض بحاسي مسعود، وبعد 9 أشهر راسل الوزير لإعطاء رأيه، بعد أن شارك تقنيّونا في ملتقى الشيراطون، واقترح الدخول مع الشركة في مشروع نموذجي «سياس» المركب الصناعي للجنوب.
القاضي: ومن منح الدراسة ل«كونتال»؟
المتهم: من القاعدة.
المتهم: جاء هذا المشروع وحدد دفتر الشروط الخاص به في تعليمة توجيهية للوزير تشير إلى وجود تهديد أن القطاع مستهدف من الداخل وحتى الخارج حتى لا ننسى، وسوناطراك شركة وطنية ويملكها الشعب وندافع عليها، وقلت أن أنابيب حرقت وقيمتها 600 مليون دولار.
يرفع الجلسة لربع ساعة.
بعد استئناف الجلسة، القاضي يطلب من المتهم التسلسل في شرح العقود في صفقة المراقبة البصرية والإلكترونية.
المتهم: نظرا للحالة والأمن، ونحن في 2005 كنا قطاعا مستهدفا، خاصة أنه كان هناك تنافس دائم مع منتجي البترول والغاز عالميا، أفتح قوسا فقط، .. وكانت هناك سيارات رباعية الدفع تذهب لمالي، فطلبت من الوزير الموافقة على المشروع، وأعدت موافقة الوزير لمديرية النشاط، وكانت هناك توجيهات لو تمكنا من ربح دينار أو دولار فهو إضافة لسوناطراك، وكانت خطة عملنا التفاوض.
القاضي: من أمضى العقد الأول؟
المتهم: بتفويض مني أمضاه حساني مصطفى.
القاضي: هل كان لتدخل ابنك رضا دور في اختيار «كونتال» للفوز بالصفقة؟
المتهم: أبدا.
القاضي: هل كنت تعرف أن ابنك بشير فوزي شريك في «كونتال ألجيري»؟
المتهم: لا.
القاضي: هل العقد التأسيسي للشركة كان بحوزتكم؟
المتهم: لا ولم يخبروني به، وأكثر من ذلك، أقول لك إن مديرية الموارد البشرية قامت بترقية ابني فوزي من دون علمي، واتصل بي الوزير يتساءل بأنني رقيت ابني فقلت له لا علم لي، وأعطيت أمرا بسحب الترقية، ويومين فيما بعد أبلغوني أن ابني في المستشفى بسكتة قلبية،.. نعم في توظيف المساكين كنت أتدخل، كنت أقبض الملفات في السوق ولدى الوالدة وأتحمل المسؤولية لكن أولادي لا، .. حسبي الله و نعم الوكيل، غادر بشير سوناطراك وقال لي أن أدبر أموري، قلت له أنت كبير وتعرف مصالحك.
القاضي: ابنك مزيان محمد رضا يقول إنه أبلغك في 2006، ثم قال في 2009 حول شراكة فوزي مع «كونتال»؟
المتهم: نعم بلّغني بتأسيس شركة النقل وقلت لهم سأساعدكما، وقلت لهم اعملوا في إطار القانون، وتصريحاته كانت تحت الضغط وأنا كمسؤول سابق في الدولة لن أتكلم عليه.
القاضي: ننتقل للعقود الثانية والثالثة والرابعة؟
المتهم: بدأت الأشغال في العقد الأول وكانت الضغوطات الأمنية تتصاعد، وكانت التقارير الأمنية جدّ حساسة، وكانت أوامر الوزير جد صارمة، حيث قدم لنا مدة شهر وفي 31 جانفي 2006 إذا لم تقم بالعملية سنتخذ إجراءات صارمة، وخصصنا عدة اجتماعات لملف تأمين الوحدات، ومئات الملايير من الدولارات كان يجب المحافظة عليها، وقال لي الوزير لا أعترف بنشرية الشركة «باوسم» وانطلقوا فقط في العقود، وتمت العمليات وتقدمت الشركات من دون تدخل مني. وفي نشاط المنبع اختاروا عشرة شركات للمشاركة، وقلت لهم إحذروا هناك شركات ضعيفة، وصحيح هناك شركات أخذت المشاريع وكانت نهايتها الإفلاس.
القاضي: كيف انتقلت الاستشارة من محدودة لثلاث عقود ثم تحولت إلى التراضي وقسمت إلى أربع حصص، وأخذت «كونتال فونكوارك» 13 حصة؟
المتهم : 123 منشأة لا ينطق بها إلا اللسان، و«سيمانس» انسحبت لأمر آخر، حيث كان تريد أخذ ال 123 وحدة، ولو قدمنا لها كل المنشآت لما استكملت الإنجاز.
القاضي: من طلب التفويض بإمضاء العقود الثلاثة؟
المتهم: من القاعدة، وأكثرمن ذلك أنني لم أكن على علم بالأسعار.
القاضي: بخصوص العقد الخامس؟
المتهم: كانت قاعدة 24 فيفري نموذجية تمثل صورة حاسي مسعود والجزائر، بها كل إطارات مجمّع سوناطراك وكان آنذاك أكثر من 100 إطار من الأجانب مقيمين مع عائلاتهم، وحدث هجوم على «رودونوس» واحتلت لمدة لأربعة أيام بأجهزة حربية، واستعجاليا أبرمنا العقد الخامس في أوت 2008 وأمضاه حساني.
القاضي: تعليمة الوزير جاءت في 2005 وعرض آل إسماعيل كان في 2004، والعقد الخامس أبرم في 2008، هذا يعني أنه كان لديكم الوقت الكافي لإطلاق مناقصة؟
المتهم: هناك مبررات تركتني أقدم الموافقة وطلبت ترتيب الشركات ال 15، و«كونتال» احتلت الصدارة ب 18 نقطة من مجموع 20، وحتى «تالاس» التي تعتبر أول شركة في أوروبا كانت لديها مشاكل.

القاضي يرفع الجلسة لتستأنف عند الثانية بعد الظهر.