رادارات مزودة بكاميرات وستسحب النقاط من مخالفي قوانين المرور مباشرة سيدخل مشروع قانون جديد يتضمن إجراءات عقابية جديدة في حق المخالفين لقوانين المرور، وهذا مباشرة بعد الانتهاء من جميع إجراءات جمع المعلومات الخاصة بالبطاقية الوطنية للبطاقات الرمادية لكل المركبات على المستوى الوطني، والبطاقية الوطنية لرخص السياقة بعد دخول رخصة السياقة بالتنقيط حيز التنفيد.وكشف العقيد محمد تريكي، رئيس قسم أمن الطرقات بقيادة الدرك الوطني في تصريح خص به «النهار»، على هامش عرض الحصيلة السنوية لحوادث المرور بقيادة الدرك الوطني، أن اللجنة الوزارية المشتركة والمكونة من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بالإضافة إلى وزارة النقل والأشغال العمومية، ستعمل على تشديد الإجراءات المتعلقة بقوانين المرور ومعاقبة المخالفين، مؤكدا أن الإجراءات الجديدة التي سيتم سنها خلال مشروع القانون الجديد تمت بناء على دراسات المصالح الأمنية وباقي المصالح الأخرى فيما يتعلق بخفض حوادث المرور والمخالفات المروية على المستوى الوطني. وأضاف مسؤول أمن الطرقات بقيادة الدرك الوطني في حديثه ل«النهار»، أنه سيتم قريبا اعتماد إجراءات جديدة وعلى رأسها تعميم مراقبة شبكة الطرقات على المستوى الوطني بنظام الفيديو، مما سيمكن من رصد المخالفين بالصورة والتسجيل، أين سيتم سحب منهم النقاط مباشرة بعد ارتكاب المخالفة بصورة آلية مباشرة بعد ارتكاب المخالفة المرورية، وهذا بعد دخول رخصة السياقة بالتنقيط حيز الخدمة. وأضاف العقيد تريكي، أن هذا النظام سيتيح أيضا لمصالح الأمن إرسال المخالفات المرورية للسائق المخالف الذي يتم رصده عن طريق الرادار المزود بخدمة الفيديو إلى المنزل، وهذا بالاستعانة بالبطاقية الوطنية لرخص السياقة والبطاقات الرمادية، مؤكدا أن الغرامة ستتضاعف في حال لم يدفعها صاحبها في الآجال المحددة قانونا. وفي السياق ذاته، أكد ذات المتحدث أن مشروع القانون الجديد سيمكن أيضا من تحديد فئة السائقين الذين يرتكبون مخالفات كثيرة خلال فترة زمنية قصيرة، أين سيتم استهدافهم عن طريق الحملات التوعوية والتحسيسية، خاصة أولئك الذين يتسببون في حوادث مميتة .