فضيحة تهزّ المدينة الجديدة سيدي عبد الله

إنهاء مهام مدير المدينة بعد تحقيقات معمقة في القضية
المشروع سيتسبب في كارثة تردم 11 عائلة أحياء بسبب انزلاق التربة
وزير السكن ل النهار: أنهيت مهام المدير .. والفضيحة أمام العدالة
تسبب انهيار جزئي لطريق بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله وبالضبط بالمعالمة في كشف خيوط فضيحة عقارية كبيرة تسبب فيها مرق عقاري أطلق مشروعا لإنجاز ترقية على أرض ممنوعة على الخواص، وهي الفضيحة التي أنهت مهام مدير المدينة وتحويل الملف إلى وكيل الجمهورية.وحسب المعلومات التي تتوفر عليها «النهار» من مصادر موثوقة، فإن القضية انطلقت بعد اكتشاف تشقق طريق المعالمة وتهديد 11 فيلا بالردم، الأمر الذي جعل مصالح وزارة السكن تفتح تحقيقا معمقا في القضية، كون المدينة الجديدة سيدي عبد الله تعد من بين المنشآت الكبرى التابعة لها من حيث التنظيم الحكومي «وزارة السكن والمدينة»، حيث أفضت التحقيقات الأولية إلى وجود ترقية عقارية تشرف على إنجاز عمارات vip يعود تاريخ إطلاق مشروعها إلى 2003، إثر قيام المرقي العقاري باقتناء 11 قطعة أرضية على أساس بناء فردي وليس جماعي، إلا أن المرقي العقاري تجاهل القانون وباشر عملية الحفر على الأرضية التي كانت مخصصة للترقية الجماعية في 2015، علما أن الرئيس بوتفليقة شخصيا أصدر قرارا في 2008 يتضمن منع استغلال مدينة سيدي عبد الله في بناء ترقيات للخواص، وتسميتها بالمدينة الجديدة التي يتم فيها إنشاء مشاريع عمومية بتكنولوجيا جد متطورة كالجامعات ومساكن «عدل» وLPP ومقرات الوزارات والإدراة.وبعد مباشرة التحقيق من قبل الجهات المختصة، تبين أن المرقي الذي يشرف على إنجاز المشروع يعمل من دون وثائق رسمية من الجهات المعنية، خاصة أنه كان من غير الممكن أن يتحصل على الترخيص لمباشرة الأشغال على اعتبار أن الأرضية محمية بقرار رئاسي، ولم يكن ممكنا مباشرة مثل هذه الأشغال بها بطريقة رسمية. واستغل المرقي المتورط في الفضيحة حسب ذات المصادر عقود البيع الفردية التي تحصل عليها في 2003 لتحويلها بشكل غامض إلى إنشاء هذه الترقية العقارية في غياب تام للمراقبة من قبل المسؤولين الذين كُلّفوا بتسيير المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، بالإضافة إلى السلطات المحلية للمعالمة وسيدي عبد الله، والمخوّل لهم بحكم القانون توقيف أي إنجاز لمشاريع خاصة ومراقبة كل المنشآت التي تقام في هذه المدينة.وحسب ذات المعلومات، فإن وزارة السكن والعمران والمدينة وبعد استكمال التحقيق خلال 48 ساعة الماضية، قامت بإيداع شكوى في الإستعجالي لدى المحكمة لإصدار قرار توقيف الأشغال وتحويل الفضيحة لدى الجهات القضائية المختصة، مشيرا إلى أن هذه القضية تحمل العديد من الجوانب الغامضة حول تواطؤ مسؤولي المدينة مع هذا المرقي والتحقيق القضائي كفيل بكشف كل الملابسات.